نقطه عطف لیبرالیسم

۱۷ خرداد ۱۳۹۳
نگاهی به کتاب «نظریه عدالت» جان رالز

درنگ| نظریه عدالت جان رالز از آن روی که به مسئله عدالت از جایگاه لیبرالیسم میپردازد، حائز اهمیت است، به طوری که در زمان خودش با واکنشهای فیلسوفان دست راستی هم مواجه شد. نظریه عدالت رالز را میتوان نقد مهمی در برابر نظریات فایدهگرایی و نظریهپردازانی چون بنتام دانست. با این حال نگاه رالز به عنوان کسی که در سنت کانتی سیر میکند، نگاهی اخلاقی به مقوله عدالت است. هر چند عدهای، نظریه عدالت را در حکم ارائه بدیلی برای فایدهگرایی میدانند اما این رویکرد کانتی که قانون اخلاقی‌ برای‌ همه موجودات عاقلی‌ كه از طبیعت واحد برخوردار باشند یكی‌ است، راه را بر کنشگری جامعه برای تحقق عدالت تا اندازهای عقیم میکند. کتاب نظریه عدالت در تلاش است تا میان آزادی و برابری آشتی برقرار کند. رالز در نظریه عدالت مدعی میشود که نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی تنها در دو صورت دارای توجیه خواهد بود: اول اینکه چنانچه در ادارات و مناصبی وجود داشته باشند که مصدر آنها به روی همگان بر اساس برابری در فرصت ها باز باشد؛ و دوم اینکه نابرابریها چنان تنظیم شود که حامل بیشترین مزایا برای محرومترین اعضای جامعه باشد. این مورد دوم که از آن به عنوان اصل تفاوت یاد میکند در واقع راه را بر بسیاری از نابرابریهای متعارف در سیستمهای لیبرالی باز میکند، البته رالز خودش متذکر میشود که «در خصوص نحوهی دستیابی به این اصول در عالم واقع، نظم لغوی حاکم است بدین معنا که اصل نخست بر اصل دوم مقدم است و به همین ترتیب در اصل دوم نیز برابری منصفانه در زمینهی فرصتها بر اصل تفاوت تقدم دارد»، اما تحقق آن عملا زمانی که ساختارهای سیاسی در انحصار بنگاههای سرمایه است امکانپذیر نیست و رالز برای این مسئله راه حلی ارائه نمیدهد.

رالز خودش معتقد است  اگر توافقات بخواهد از نظرگاه عدالت سیاسی، محل اعتبار و اعتنا باشد بایستی تحت شرایط خاصی ایجاد شود. به ویژه اینکه افراد آزاد و برابر را در شرایطی منصفانه قرار داده و اجازه ندهد برخی اشخاص نسبت به دیگران موقعیت چانهزنی برتری بدست بیاورند. همچنین مبادرت به استفاده از تهدید، زور و اجبار، فریبکاری و تقلب و … باید کنار گذاشته شود. اما همهی این بایدها و نبایدهای رالز در حکم اخلاق کانتی و تحت مقوله خیر عمومی تعریف میشود که تا اندازه زیادی به ایدهآلیسم ذهنی گرایش دارد. با این حال نمیتوان منکر شد که نظریه عدالت رالز در گرایشِ حداقلیِ برخی دولتهای لیبرال به سیاستهای سوسیالیستی تاثیر به سزایی داشته است. در هر صورت لیبرالهای اولیه، بر این تصور بودند که جامعه سرمایه­داری و منطق بازار میتواند باعث بهره­مندی افراد شود اما لیبرالهای متاخر به این مسئله اعتراف کردند که این سیستم می­ تواند باعث ایجاد شیوه­های جدید بیعدالتی شود.

منصور براتی دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران در این نوشتار، نظریه عدالت جان رالز را تشریح میکند.


 

منصور براتی: جان رالز از عمده فلاسفه لیبرال آمریکاست، او پس از اخذ مدرک لیسانس از دانشگاه پرینستون به ارتش پیوست و در جنگ جهانی دوم شرکت کرد. پس از این تجربه جنگ را در سال ۱۹۴۶ رها ساخت و اندکی بعد به دانشگاه پرینستون بازگشت تا دکترای خود را در رشته فلسفه اخلاق بگیرد. رالز یکی از چهرههای پیشرو در فلسفه اخلاقی و سیاسی است. نظریات او در فلسفه سیاسی که تحت عنوان مکتب رالزی شناخته میشود، از این نقطه آغاز میشود که «منطقیترین اصول عدالت آنهایی هستند که هرکسی میتواند آن را از موضعی منصفانه بپذیرد». او یکی از اصلیترین متفکران فلسفه سیاسی لیبرالیسم است.

 کتاب نظریه عدالت (A Theory of Justice) اولین اثر رالز است که در سال ۱۹۷۱ منتشر شد و در سالهای ۱۹۷۵ و ۱۹۹۹ مورد بازبینی قرار گرفت. این کتاب از سه بخش نظریه، نهادها و اهداف تشکیل شده که بخش اول از سه فصل عدالت به مثابه انصاف (justice as fairness)، اصول عدالت (principles of justice) و جایگاه نخستین ( the original position ) تشکیل یافته است. بخش دوم از سه فصل خیر به مثابه عقلانیت (goodness as rationality) ، مفهوم عدالت (sense of justice) و خوبیِ عدالت (the good of justice) .

هدف رالز از ارائه تئورى عدالت، تعریف و دفاع از یک مفهوم خاص عدالت اجتماعى و بناى یک مفهوم اخلاقى عملى و نظام‏مند از عدالت از دیدگاهى لیبرال است. به عقیده رالز هدف اصلی و غایی نهادهای اجتماعی رسیدن به عدالت است. در دیدگاه رالز عدالت بر بسیاری از ارزشها چون خوشبختی و آزادی مقدم است. عدالت در دیدگاه او چارچوبی است که افراد مختلف در آن فرصت پی‌گرفتن آمال و ارزش‌های مورد نظر خود را پیدا میکنند. اصولاً، نسبت عدالت و آزادی، از مهمترین و اصلیترین دغدغههای رالز است. باید خاطرنشان کرد که نظریه رالز از آرای افرادی چون «لاک» و «کانت» متأثر است.

محورهای اصلی نظریه عدالت رالز بر این قرار است که منابع طبیعی محدودند و انسانها با توجه به ویژگیهای خود یعنی خودپسندی و حسادت بر سر تقسیم و بهرهمندی از این منابع دچار نزاع و درگیری خواهند شد. برای برونرفت از این مشکلات باید به اصول عدالت متوسل شد؛ به شرط آنکه انسانهای طراح اصول عدالت را در جایگاه نخستین فرض نماییم. در این موقعیت انسانها در پشت پردهای از جهل قرار دارند. رالز تصویری از انسانهایی ارایه میکند که هم اکنون بر زمین فرود آمدهاند و تصمیم به زندگی دارند. او در این تمثیل، به هیچ عنوان تفاوتهای نژادی، فرهنگی و قومی را در نظر نمیگیرد و معتقد است اینها همه انسانهایی هستند که از شعور و فهم متوسط و عادی برخوردارند و در جهل با هم برابرند. رالز ادعا میکند این انسانها برای آنکه در کنار هم زندگی خوبی داشته باشند، قراردادهایی وضع میکنند که ناگزیر منصفانه است و همین جاست که «نظریه عدالت» رالز با مفهوم «انصاف»گره میخورد. رالز معتقد است، این نکته که در جایگاه نخستین هیچکس نمیداند چه خواهد شد، همه را بدان سمت سوق میدهد که علیرغم آنکه در پی منافع شخصی خود هستند، تصمیمهای خود را مبتنی بر انصاف بگیرند، چون نمیدانند که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.

برخی نگاه رالز به «جایگاه نخستین» را با «نظریه غفلت» موجود در سنتهای عرفانی مقایسه کردهاند. «نظریه غفلت» تأکید دارد که اساس این عالم بر غفلت و جهل است و اگر این پرده جهل فرو ریزد، اساس روابط فردی و اجتماعی ما تغییر خواهد کرد. یقیناً نسبتهای نزدیکی میان این دو وجود دارد. با وجود این، باید در نظر داشت که اگر «نظریه غفلت» یک طرح کلان و برای کل هستی است، نظریه «پرده جهل» محدود و مقید به وضع انسانی و تدوین اصول عدالت است و نسبتی ذاتی میان «نظریه غفلت» و «نظریه پرده جهل» برقرار نیست.

نظریه عدالت رالز از سه اصل اساسی تشکیل شده است: اصل آزادی برابر، اصل برابری منصفانه فرصتها و اصل تفاوت. در تبیین نظریه عدالت باید گفت نظریه عدالت اصول نهایی است که افرادی که در جایگاه نخستین قرار دارند آن را تأیید نمودهاند.

در کوتاه سخن باید گفت اهمیت مباحث رالز در کتاب نظریه‏ عدالت تنها به خاطر احیاى فلسفه سیاسى مدرن نبوده، بلکه رالز توانسته بین اصولی چون آزادى و برابرى که متناقض به نظر می رسند، سازشى به وجود آورد. در واقع کتاب نظریه عدالت داعیه آشتی اصولی میان آزادی و برابری را دارد. ویژگی دیگر آن این است که موجب شده طرفداران مارکسیسم، لیبرالیسم و فمنیسم به نقد ادعاهاى این کتاب بپردازند. نهایتاً باید گفت نظریه عدالت مهمترین اثر در حوزه فلسفه اخلاق تا دوره پایان جنگ جهانی دوم بوده است، و اکنون به عنوان یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین متون حوزه فلسفه سیاسی به شمار میآید.

 

تعریف عدالت

همواره تعریف قدما و متاخرین از منظری فلسفی به مفهوم عدالت به نوعی «توجیه و قابل دفاع ساختن نابرابری» بوده است. لذا دفاع از نابرابری و یا نفی آن موضوع اصلی بحث عدالت است. تعریف مزبور در آرای فلسفی رالز نیز مشهود است . در واقع آنچه که رالز در پی حل آن است ، حل تضاد منافع و تنطیم تناسب میان وظیفه و نظام پاداش است. در فلسفه سیاسی غرب بطور اعم و در نظر رالز بطور اخص عدالت صفت نهاد است و نه انسان. عادلانه بودن نهاد اجتماعی به این معناست که این نهاد حقوق و مسئولیتها، قدرت، اختیارات، مزایا و فرصتهای وابسته به خود را عادلانه توزیع کند.

 در فلسفه سیاسی غرب عمدتاً دو نگرش به عدالت موجود بوده است:

1- عدالت به مثابه کسب منافع متقابل بر اساس توافق و تعهد جهت تامین منفعت دراز مدت فردی .

2- عدالت به مثابه بی طرفی. به این معنا که بدون توجه به منافع خود، بتوانیم از آن دفاع نماییم.

اساسا  دیدگاه نخست به نمایندگی اندیشمندانی چون هابز ، بنتام و هیوم ابزارگرایانه و یوتیلیتاریانیستی است. طبق این دیدگاه عدالت را باید رعایت نمود تا دیگران نیز آنرا رعایت نموده و حقوق شما را برسمیت شناسند تا بتوان به منافع فردی دراز مدت دست یافت . بنابراین عدالت به این معنا هم به سود عامل و هم به سود عموم است. لذا اساس این معنا از عدالت قرارداد است. به عبارت دیگر اندیشمندان این نظر بویژه دیوید هیوم برای مفهوم عدالت دستگاه فلسفی و نظری قائل نبوده و آن را با بارقههایی از محافظهکاری و صرفا تابع سنت و رسم و رسوم میپنداشتند.

دیگاه دوم به نمایندگی کانت غایتگرایانه و اخلاقی است. در این دیدگاه یک وضعیت ایدهآلیستی وجود دارد که در آن افراد بدون اطلاع از منافع خود و از روی اخلاق عدالت را تشخیص داده و به آن عمل میکنند. جان رالز نیز بر اساس این دیدگاه  و در سنت کانتی آرای خود را تدوین و تئوریزه نموده است.

چنانچه از نظر گذراندیم رالز به پیروی از سنت فلسفه سیاسی غرب، عدالت را صفت وضعی میداند و نه صفت انسانی! یعنی وضعیتی که افراد بدون اطلاع دقیق از منافع خود و در پرتو اخلاق  اصول عدالت را گزینش خواهند کرد.

 

عدالت به مثابه انصاف و وضع نخستین

جوهر اندیشه رالز عدالت به مثابه انصاف است.  در حقیقت معنای انصاف، روش اخلاقی دستیابی به اصول عدالت و بالطبع عدالت نیز محصول نتیجهگیریهای منصفانه است. از نظر رالز دستیابی به این مهم جز با بهرهگیری از مفهوم وضع نخستین امکانپذیر نیست.

منظور رالز از وضع نخستین، وضعی فرضی و ایدهآل است که در آن اصول عدالت  توسط افراد و نخبگانی  به نمایندگی جامعه تدوین و گزینش میشوند.  رالز در مقاله خود تحت عنوان عدالت به مثابه انصاف تشریح میکند که افراد در وضع نخستین نسبت به منافع و جایگاه خود و موکلانشان دقیقا اطلاع دارند و بنابر قراردادی ضمنی اصول عدالت را برمیگزینند. به تعبیر دیگر اصول عدالت را به این سبب میپذیرند که منافع دیگران نیز محدود شده و آنان نیز این اصول را بپذیرند. در همین راستا پیروی از اصول عدالت نوعی رفتار محسوب میشود که به موجب آن، افراد درگیر در عملی مشترک یکدیگر را دارای منافع و تواناییهای یکسان تلقی میکنند و خواهان اعمال محدودیت در منافع یکدیگر هستند و لذا به وضع نخستین و تنظیم اصول عدالت رضایت میدهند. اما رالز در کتاب نظریهای درباره عدالت نقطه مقابل آنچه که در عدالت به مثابه انصاف آورده بود مطرح میکند که افراد حاضر در وضع نخستین از منافع و جایگاه خود علیرغم میل باطنیشان بیاطلاعاند. هرچند آنان اطلاع اجمالی درمورد انسان و طبقات مختلف اجتماعی و اقتصادی در حیات سیاسی دارند ولی نسبت به دانایی جزیی و منافع خاص خود جاهلاند. به تعبیری موشکافانهتر،  آنان از مناسبات اقتصادی فیمابین خود، امتیازات، وضعیتهای ارثی، شغلی، نژادی و… بیاطلاعاند. در اینجا رالز پرده از مفهوم فلسفی دیگری بر میدارد و مفهوم «حجاب جهل» را بر دستگاه نظری خود وارد میکند. به نظر رالز آنچه که شرایط را برای تدوین اصول عدالت در وضع نخستین آماده میکند، حجابی متشکل از  جهل افراد از منافعشان است. به عقیده او حجاب جهل شرایط برابر و یکسان را در وضع نخستین میان افراد برقرار میکند، ارتباط میان آنان را منصفانه میگرداند و انگیزه آنان را برای تصمیمگیری هرچه سریعتر در باب اصول عام عدالت تقویت مینماید.

پایهگذاری نوعی مبنای فلسفی و اخلاقی قابل پذیرش برای نهادهای دموکراتیک و بنابراین پاسخ دادن به سوال نحوه فهم درست آزادی و برابری از اهداف عملی جستار عدالت به مثابه انصاف است. بدین ترتیب مفروض رالز دائر بر این است که در یک جامعه دموکراتیک، شهروندان دستکم درکی تلویحی از این ایدهها دارند که در گفتگوهای سیاسی روزمره، بحثهایی در مورد معنا و زمینه حقوق و آزادیهای اساسی و دیگر مواردی از این دست بازتاب مییابد.

    برخی از این ایدههای مأنوس نسبت به برخی دیگر بنیادیتر و مهمترند. به زعم رالز ایدههایی را که برای تنظیم و ساختاربندی عدالت به مثابه انصاف به عنوان یک کلیت مورد استفاده ما قرار میگیرند، باید ایدههای اساسی تلقی نماییم. بر اساس این برداشت از عدالت اساسیترین ایده، میتوان گفت رالز جامعه را  به مثابه نظامی منصفانه از همکاری اجتماعی میداند که  در طول زمان و از نسلی به نسل بعد عمل میکند. همین ایده است که در رژیمهای دموکراتیک به عنوان ایده مرکزی و سازمانبخشی برداشتی سیاسی از عدالت مطرح شده است.

    ایده محوری یاد شده در کنار 2 ایده بنیادی دیگر به کار گرفته میشوند. ایدههای دوگانه عبارتند از: این ایده که شهروندان (یعنی کسانی که درگیر فرایند همکاری هستند) به عنوان افرادی آزاد و برابر در نظر گرفته میشوند؛ و نیز این ایده که یک جامعه مرتب و منظم به جامعهای گفته میشود که توسط برداشتی عمومی از عدالت به طور کارآمدی سازماندهی و تنظیم شده باشد.

    همچنانکه در بالا نیز اشاره شد این ایدهها اگرچه اغلب نه به صراحت مفصلبندی میشوند و نه معانی آنها به وضوح مشخص میگردند، اما همنوا و مأنوس با فرهنگ سیاسی عمومی جوامع دموکراتیک به نظر میرسند. از سوی دیگر ممکن است همین ایدهها نقشی اساسی در اندیشه سیاسی جامعه  و نیز در خصوص تفاسیری که از نهادها وجود دارد، بازی کنند. همچنین این دیدگاه که به جوامع دموکراتیک اغلب به مثابه نظامی از همکاری اجتماعی نگریسته میشود. این ایده محوری و نظامبخش همکاری اجتماعی، حداقل 3 ویژگی ذاتی دارد:

1-      همکاری اجتماعی امری کاملا متمایز از فعالیت هماهنگشده اجتماعی – مثلاً فعالیت هماهنگ شدهای که از سوی اقتدار مطلق و مرکزی برپا میشود- است. در واقع همکاری اجتماعی براساس قواعدی تنظیم میشود که افراد درگیر در آن، بر آنها صحه گذاشته و آنها را به رسمیت شناخته باشند.

2-       ایده همکاری در واقع به تعبیری منصفانه از همکاری اشاره دارد: تعابیری که هر مشارکتکننده آنها را منطقاً بپذیرد. تعابیر منصفانهی همکاری، نوعی ایدهی روابط متقابل یا دوجانبه را طرح میکنند: همه کسانی که به نوبه خود قواعد به رسمیت شناختهشده را رعایت میکنند از مزایای معیارهای عمومی و مورد اجماع بهرهمند خواهند شد.

3-       همکاری اجتماعی همچنین منفعت عقلانی یا خیر هر شرکتکننده در فرایند همکاری را نیز لحاظ میکند. منفعت عقلانی نیز بدین معناست که تلاش افراد درگیر در فرایند همکاری برای پیشرفت، براساس خیر خودشان است.

رالز همچنین میکوشد میان مفاهیم «منطقی » و «عقلانی » تمایز ایجاد کند. او اشاره میکند که «این دو در حقیقت مفاهیمی اساسی و مکملند و با ایده بنیادین جامعه به مثابه نظامی منصفانه از همکاری اجتماعی نیز دارای نسبت موثقی هستند». به زعم رالز نیازمند اصولی هستیم که بتواند آنچه را معنای همکاری منصفانه میدهد مشخص سازد. او همچنین میافزاید که «افراد منطقی میدانند که باید به این اصول افتخار کنند و چنانچه شرایط اقتضا کند حتی اگر به بهای گذشتن از منافع خودشان باشد، زیرا از دیگران نیز به همین ترتیب انتظار میرود که آن اصول را محترم بشمارند». بنابر این غیرمنطقی خواهد بود که نخواهیم این اصول را بپذیریم یا اینکه حرمت آن را نگه نداریم و بدتر از آن کسی است که وانمود به پذیرفتن و محترم داشتن اصول یاد شده میکند اما عملاً آماده است هرگاه موقعیت را مناسب یافت به نفع منافع خودش اصول یاد شده را نقض کند.

    از سوی دیگر باید توجه داشت که هر چه  غیرمنطقی است، لزوماً غیر عقلانی نیست. مثلاً ممکن است برخی افراد از جایگاه سیاسی برتری برخوردار باشند و یا اینکه شرایط مناسبتری از دیگران داشته باشند؛ و اگرچه این شرایط بر خلاف فرض برابری است، اما باید در تمایز میان افراد مورد نظر که در شرایط برابر تصور شدهاند، این نکته را نیز در نظر بگیریم که افراد برخوردار از جایگاه و موقعیتهای خاص تلاش خواهند کرد از مزایای شرایطی که دارند بهرهمند شوند و این امری عقلانیست. در زندگی روزمره نیز خود ما به راحتی همین تمایزات را میپذیریم، برای مثال هرگاه از افرادی صحبت میکنیم که دارای موقعیت برتر چانهزنی هستند، خواستههایی را که براساس این موقعیتها ابراز میکنند کاملاً عقلانی اما غیرمنطقی میدانیم. در حقیقت عقل سلیم قاعده «منطقی ولی غیرعقلانی» را به مثابه ایدهای اخلاقی میشناسد.

 

اصول دوگانه عدالت

آ) هر فرد حق برخورداری از میزانی کافی از آزادیهای اساسی برابر را داراست، که حدود و ثغور آن کاملاً با دیگران برابر است.

ب) نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی تنها در دو صورت دارای توجیه خواهد بود: چنانچه در ادارات و مناصبی وجود داشته باشند که مصدر آنها به روی همگان بر اساس برابری در فرصت ها باز باشد؛ و دوم اینکه نابرابریها چنان تنظیم شود که حامل بیشترین مزایا برای محرومترین اعضای جامعه باشد (اصل تفاوت).

   رالز قویاً متذکر میشود که در خصوص نحوهی دستیابی به این اصول در عالم واقع، نظم لغوی حاکم است بدین معنا که اصل نخست بر اصل دوم مقدم است و به همین ترتیب در اصل دوم نیز برابری منصفانه در زمینهی فرصتها بر اصل تفاوت تقدم دارد، یعنی در زمان اجرایی ساختن این اصل (و یا در خلال آزمایشهای موردی) ابتدا باید مطمئن شویم که اصل دارای تقدم کاملاً برآورده شده است و سپس به سراغ مسئلهی بعدی برویم. به بیان دیگر به دنبال گونهای از توزیع (به معنای دقیق کلمه) هستیم که درون آن نهادها، آزادیهای اساسی برابر – از جمله ارزش منصفانه آزادیهای سیاسی– و همچنین برابری منصفانه فرصتها را ضمانت میکنند. اما اینکه نحوه توزیع چه قدر از سازمان و تنظیمات یاد شده فاصله دارد، مسئله دیگریست که پرداختن به آن موضوع بحث حاضر نیست.

    نقش اصول عدالت (به مثابه برداشتی سیاسی از عدالت) تعیین معانی و مصادیق منصفانه از همکاری اجتماعی است. این اصول از یکسو حقوق و وظایفی را که میبایست پیگیری آنها به عمده نهادهای سیاسی و اجتماعی واگذار شود تعیین، و از سوی دیگر نحوه تقسیم منافع ناشی از فرایند همکاری اجتماعی و نیز هزینههای آن را تنظیم میکند. از آنجا که در یک جامعه دموکراتیک، شهروندان مبتنی بر برداشتی سیاسی به عنوان افرادی آزاد و برابر درنظر گرفته میشوند، اصول دوگانه عدالت برداشتی دموکراتیک از عدالت را به دست میدهند و نیز  معیار تمیز تفاسیر منصفانهی همکاری میان شهروندان است.

    بدین ترتیب اصول عدالت زمینه پاسخگویی به سوال بنیادین فلسفه سیاسی درباره رژیمهای دموکراتیک و مبتنی بر قانون اساسی را نیز فراهم مینمایند. این سوال عبارتست از اینکه «کدام برداشت سیاسی از عدالت برای تمیز تفاسیر و معانی منصفانهی فرایند همکاری اجتماعی – بدین معنا که آزادی و برابری شهروندان را به رسمیت بشناسد و در عین حال آنها را هم افرادی منطقی بداند و هم عقلانی– مناسبتر است؟» البته رالز به این سوال ویژگیهای عادی بودن و نیز مشارکت کامل به عنوان اعضای جامعه درسراسر زندگی را نیز به صفات پیشین شهروندان، میافزاید. به این ترتیب سوال مورد نظر از آنجا که هم ملاحظات و انتقادات مکتب لیبرال نسبت به نظامهای سلطنتی و آریستوکراتیک را در خود جای داده است و همچین نقدهای سوسیالیستی نسبت دموکراسیهای مبتنی بر قانون اساسی لیبرال را نیز به همراه دارد سوالی بنیادی و بسیار مهم است. از سوی دیگر این پرسش بر تعارضات کنونی لیبرالیسم و  دیدگاههای محافظهکارانه در مورد مالکیت خصوصی و مسئله مشروعیت (که محافظهکاران به جای آن بر کارآمدی تأکید میکنند) سیاستهای اجتماعی مربوط به دولتهای رفاهی نیز تمرکز میکند.

 

ایده جامعهی بسامان

همچنانکه پیشتر نیز اشاره شد اساس ایده جامعه بسامان –جامعه ای که بوسیله برداشت عمومی موجود از عدالت درون آن به طور کارآمدی سازمان داده شده است– مبین این مضمون محوری است که جامعه، نظام منصفانهای از همکاری است. یک جامعه سیاسی هنگامی واجد شرایط بسامانی است که دارای سه ویژگی زیر باشد:

اولاً جامعهای را میتوان بسامان دانست که درون آن همه افراد برداشت سیاسی یگانهای از عدالت (و به تبع آن اصول یکسانی از عدالت سیاسی) را بپذیرند و بدانند که دیگر افراد نیز آن را پذیرفتهاند. بعلاوه این آگاهی می­بایست دوطرفه باشد: یعنی همه مردم چنانچه مسئله پذیرش اصول یاد شده به موضوع کانونی عمومی مبدل شود از هرآنچه باید، آگاهی کافی داشته باشند.

ثانیاً ساختار بنیادی جامعه میبایست-  یعنی عمده نهادهای سیاسی و اجتماعی و نحوه ارتباط آنها به مثابه نظامی از همکاری – توسط عموم مردم شناخته شده و با دلایل منطقی پذیرفته شود، تا به اصول یاد شده جامه عمل بپوشاند.

ثالثاً هر یک از شهروندان تصوری عموماً موثر از عدالت داشته باشند که آنها را قادر به درک و به کار بستن اصول مورد اجماع عامهی عدالت و همچنین در مورد بیشتر آنها، عمل براساس جایگاه اجتماعی مناسبشان می­کند.

    بنابر این در یک جامعه بسامان، درک عمومی از عدالت، به  فراهم شدن زمینه ایجاد دیدگاهی –متقابلاً به رسمیت شناختهشده – می­انجامد که  براساس آن شهروندان میتوانند از حقوق سیاسی دلخواهشان در برابر نهادهای سیاسی و یا در برابر یکدیگر استفاده نمایند.

 

ایده ساختار بنیادی

ایده ساختار بنیادی یک جامعه بسامان نیز در زمره گزارههای اساسی قرار دارد. بوسیله همین گزاره است که مفهوم «عدالت به مثابه انصاف» از وحدت و منطق درونی مناسب برخوردار میشود. در کنار مفهوم وضع نخستین، لازم است که دیگر ایدهها را نیز تکمیل کرده و به صورت یک کلیت مرتب و نظم دهیم.

    همچنانکه در سطور بالا نیز اشاره شد، در واقع چند و چون همبستگی نهادهای سیاسی و اجتماعی اصلی جامعه در نظامی از همکاری اجتماعی، توزیع حقوق و وظایف اساسی و نیز تقسیم منافع برآمده از فرایند همکاری اجتماعی، بازنمایاننده ساختار بنیادی جامعه است. به بیان دیگر ساختار سیاسی و قوه قضاییه مستقل، گونه های قانوناً به رسمیت شناختهشدهی مالکیت، ساختار اقتصادی (مثلاً نظام بازارهای رقابتی، مالکیت خصوصی  در قالب تولید) و همچنین برخی از انواع خانواده، همه و همه جزئی از ساختار بنیادی به حساب می­آیند. در حقیقت این ساختار، زمینه چهارچوب اجتماعی است که فعالیتهای انجمنها و افراد در درون آن انجام میشود. ساختار بنیادی در صورتی منصفانه خواهد بود که آنچه را عدالت زمینهای نامیده میشود تضمین نماید.

    ویژگی اصلی عدالت به مثابه انصاف این است که ساختار بنیادی را موضوع اصلی عدالت سیاسی میانگارد. در واقع ساختار بنیادی از آغاز زندگی تأثیرات مستقیمی بر اهداف، آرمانها و شخصیت شهروندان و نیز فرصت­ها و توانایی آنان در استفاده از این فرصتها دارد. به همین دلیل در این قسمت تمرکز ما نیز تماماً بر جستار ساختار بنیادی به عنوان موضوع کانونی عدالت سیاسی و اجتماعی است.

    از آنجا که مفهوم عدالت به مثابه انصاف با مورد خاص ساختار بنیادی آغاز میشود، اصول آن مستقیماً درصدد تنظیم نهادها و انجمنهای درونی جامعه برنیامده و ساختار بنیادی را تنظیم و سازماندهی میکنند. بدین معنی که عملکرد شرکتها، اتحادیههای کارگری، کلیساها، دانشگاهها و همچنین نهاد خانواده بوسیله موانع ناشی از اصول عدالت محدود میشود (اما باید توجه کرد که محدودیتهای یاد شده، نتیجه غیر مستقیم نهادهایی هستند که زمینه و خاستگاهی منصفانه در جامعه داشته و گروهها و انجمنها از درون آنها پدید میآیند و از سوی دیگر همین نهادها یک رشته محدودیتهای مشخص را بر رفتار اعضای خود تحمیل میکنند.)

    برای نمونه اگرچه کلیساها می توانند مرتدان را مورد طرد و تحریم قرار دهند، اما هرگز نمیتوانند مثلاً آنان را محکوم به سوزانده شدن در آتش کنند، این محدودیت در واقع ضامن آزادی اندیشه است. از سوی دیگر دانشگاهها حق ندارند، در زمینههای مختلف قواعدی تبعیضآمیز وضع نمایند و این محدودیت نیز در راستای ایجاد برابری منصفانه در خصوص فرصتهاست. همچنین والدین (فارغ از جنسیت آنها)، شهروندانی برابر بوده و حقوق اساسی برابری، از جمله حق مالکیت دارند و از سوی دیگر میبایست حقوق فرزندانشان (که شهروندان آینده هستند) را نیز محترم بشمارند و مثلاً نمیتوانند فرزندان را از مراقبتهای پزشکی ضروری محروم نمایند. به علاوه برقراری برابری میان زنان و مردان در حوزه کار و حرفه – در واقع برای حفظ و بازتولید فرهنگ برابری در طول زمان – بیشک نیازمند پیشبینی مقررات ویژهای در حقوق خانواده است؛ تا به این ترتیب بتوان از اینکه دشواریهای توانفرسای نگهداری و آموزش و پرورش کودکان تنها بر دوش زنان بیفتد و در نتیجه برابری منصفانه فرصتها میان زنان و مردان به این صورت متزلزل شود، جلوگیری نمود.

 

ایده وضع نخستین

رالز این مفهوم را با بیان این نکته که وضع نخستین چگونه برای ما موضوعیت مییابد و نیز دلایل پرداختن به آن چیست آغاز می کند. در واقع هرگاه تفکر در این خصوص را با ایده محوری «جامعه به مثابه نظامی منصفانه از همکاری میان افرادی آزاد و برابر» آغاز کنیم، بیدرنگ این سوال مطرح میشود که با چه معیار و ملاکی می توان معانی و تفاسیر منصفانهی همکاری اجتماعی را متمایز نمود؟ بعنوان مثال آیا میتوان گفت که مرجع اقتدار در این فرایند تعیینکننده است نه خود افراد مشارکتکننده؟ یا اینکه قانون الهی مبنای این دستهبندی است؟ یا اینکه تفاسیر منصفانه صرفاً مواردی خواهند بود که توسط همه افراد مشارکتکننده به عنوان معیار انصاف به رسمیت شناخته میشوند؟ یا شاید شهود عقلانی ملاک درست است؟  و یا نهایتاً آنچه «قانون طبیعی» خوانده میشود مرجع این امر است؟ و یا اینکه معیار تشخیص سره از ناسره در این خصوص اراده و تصمیم شهروندان آزاد و برابر و درگیر فرایند همکاری است و اساس این دستهبندی را مزایای متقابل و یا خیر آنها تشکیل می­دهد؟

به زعم رالز پاسخ عدالت به مثابه انصاف به این سوال در حقیقت همسو با مورد پایانی است. بدین معنا که تفاسیر منصفانه از فرایند همکاری اجتماعی محدود به مواردی هستند که افراد مشارکتکننده در این فرایند تعیین کرده­اند. زیرا چنانچه پلورالیسم منطقی را مفروض بگیریم، نتیجه آن خواهد بود که شهروندان در خصوص هیچ مرجع اخلاقی همداستان نیستند. خواه نص مقدسی باشد یا نهاد یا سنت مذهبی. از سوی دیگر آنها نمیتوانند به راحتی بر سر یک نظم اخلاقی خاص از ارزشها و یا فرامین قانون طبیعی به توافق برسند. پس چه راهکاری بهتر از توافقی میان شهروندان خواهد بود که خود آنها تحت شرایطی منصفانه برای همگان بدان دست یافته باشند؟

    اما این توافق، همچون دیگر توافقات، اگر قرار است از نظرگاه عدالت سیاسی، محل اعتبار و اعتنا باشد بایستی تحت شرایط خاصی ایجاد شود. به ویژه اینکه افراد آزاد و برابر را در شرایطی منصفانه قرار داده و اجازه ندهد برخی اشخاص نسبت به دیگران موقعیت چانهزنی برتری بدست بیاورند. همچنین مبادرت به استفاده از تهدید، زور و اجبار، فریبکاری و تقلب و … باید کنار گذاشته شود. این ملاحظات با شرایط زندگی روزمره به نوعی همخوانی دارد، اما توافقات زندگی هر روزه در زمینههای مشخص و محدودی و البته از طریق نهادهای زمینهای ساختار بنیادی ساخته میشوند و معانی این توافقها نیز تحت تأثیر خصوصیات این موقعیتها ممکن است تغییر کنند.

    در واقع رالز در صدد توسعه دادن ایده توافق منصفانه به خود ساختار بنیادی است و در همین جاست که در خصوص هرگونه برداشت سیاسی از عدالت که متضمن ایدهی قرارداد است – خواه معنای اجتماعی از آن مراد کنیم یا خیر- با مشکلاتی جدی روبرو میشود و ناچار از اتخاذ موضعی است که راه دستیابی به توافقی منصفانه میان افرادی آزاد و برابر را هموار کند، اما این موضع یا نقطهنظر در عین حال به هیچ عنوان نباید تحت تأثیر شرایط و ویژگیهای ساختار بنیادی موجود قرار گیرد. از این رو وضع نخستینی را که دارای این ویژگی است «حجاب جهل»  نامیده است. در وضع نخستین، افراد نه حق اطلاع از جایگاه اجتماعی خود را دارند و نه حتی میتوانند ذهنیتی جامع در خصوص اینکه چگونه اشخاصی هستند داشته باشند. از سوی دیگر آنها حتی در خصوص «نژاد، گروه قومیتی، جنسیت و دیگر موهبتهای مادرزاد» از جمله قدرت جسمانی و هوش افراد نیز چیزی نمیدانند. بدین ترتیب محدودیتهایی را که بر اطلاعات افراد در این وضع تحمیل میشود تمثیلاً در پس پرده جهل قرار داشتن میخواند.

    اما همچنانکه گفته شد وضع نخستین بایستی از رویدادهای احتمالی –یعنی از برخی ویژگیها و شرایط افراد– ساختار بنیادی منتزع شود، زیرا شرایط توافق منصفانه بین اشخاص آزاد و برابر در خصوص اصول اولیه عدالت، وجود جایگاه چانهزنی برتر را که بطور اجتنابناپذیری در گذر زمان در نتیجه تمایلات فزاینده اجتماعی و تاریخی بوجود آمده برنمیتابد. در واقع نمیتوان «توانایی تهدیدآفرینی افراد»  را مبنای عدالت سیاسی دانست. داراییهای تاریخی و تأثیرات اتفاقی گذشته نباید اصول توافق –به عنوان محور ساختار بنیادی- را تحت تأثیر قرار داده و مقتضیات اکنون و آینده را تعیین کنند.

    ایده وضع نخستین در واقع پاسخ این سوال است که چطور میتوانیم ایده توافق منصفانه را به توافقی براساس اصول عدالت سیاسی در قالب ساختار بنیادی بسط دهیم. در این وضعیت برای کسانی که درون آن قرار دارند، وضعی منصفانه است زیرا همه آنها آزاد و برابر و به یک اندازه دارای آگاهی و عقلانیت هستند. بنابراین هرگونه توافقی را که توسط افراد مشارکتکننده به عنوان نمایندگان شهروندان پایهگذاری شود میتوان منصفانه دانست. از آنجا که محتوای توافق با اصول عدالت در قالب ساختار بنیادی کاملاً مرتبط است، چنین توافقی تنها چنانچه در وضع نخستین برقرار گردد، میتواند بازنمایاننده تفاسیر منصفانه از همکاری اجتماعی میان شهروندانی باشد که دارای ویژگیهای مذکور هستند و به همین خاطر این نظریه عدالت به مثابه انصاف نامیده میشود.

    باید دقت کرد همانطور که گفته شد در نظریه عدالت، وضع فرضی نخستین در پی تسری دادن ایده آشنای قرارداد اجتماعی است. در واقع برخلاف شکل خاص حکومت در اندیشه جان لاک، وضع نخستین هدف توافق را معطوف به اصول نخستین عدالت در قالب ساختار بنیادی میکند. از سوی دیگر ایده وضع نخستین نسبت به انگاره لاک، انتزاعیتر است؛ چندان که توافق را هم فرضی قلمداد میکند و هم غیرتاریخی.

1-      این وضع فرضیست زیرا آنچه افراد (با شرایط خاصی که توصیف شدهاند) میتوانند یا میخواهند بر سرش توافق نمایند ملاک است نه چیزی که سابقاً بر سرش توافق شده.

2-       غیرتاریخی است، زیرا هرگز تصور نمیکنیم که این توافق در گذشته و یا آینده مابه ازای واقعی داشته باشد و حتی چنانچه دارای واقعیت بیرونی بوده باشد نیز چیزی تغییر نمیکند.

    نکته دوم، اصولی را که افراد ممکن است بر سر آن توافق کنند تلویحاً از رهگذر تحلیل و تأمل، قابل ارزیابی معرفی میکند. از سوی دیگر وضع طبیعی با در نظر گرفتن شرایط و مقرراتی خاص –که هرکدام دارای دلایل مربوط به خود است– توصیف میشوند، تا بدین ترتیب بتوان توافق حاصله را مبتنی بر نحوه استقرار و مقتضیات افراد درون آن تحلیل و تفسیر نماییم.

   البته در همین بحث مسئله جدی دیگری نیز وجود دارد: از آنجاکه توافقهای فرضی، اصلاً الزامآور نیستند، توافق بسته شده میان طرفین در وضع نخستین نیز طبعاً بیاهمیت خواهد بود. در پاسخ به این ادعا، میبایست اهمیت وضع نخستین را در خاصیت آن به مثابه افزار بازنمایی و یا مبنای مطمئنی در جهت تجسم بخشیدن به آمال فردی و عمومی دانست. به نوعی میتوانیم این اهمیت را به اشکال زیر تصور کنیم:

1-       این وضع، آنچه را به عنوان شرایط منصفانه در نظر گرفته میشود نمایش میدهد. شرایطی که تحت آنها نمایندگان شهروندان، حق انحصاری آزادی و برابری را در اختیار دارند و همچنین حق دارند مصادیق منصفانه همکاری اجتماعی را تعیین کنند و البته همین تفاسیر چند و چون ساختار بنیادی را مشخص میسازد.

2-       این وضع آنچه نشانگر قواعد محدودکننده قابل قبولیست که افراد مستقر در شرایط منصفانه، براساس آنها اصول گوناگون درباره عدالت سیاسی را ارزیابی میکنند.

بنابراین، وضع نخستین به خوبی میتواند باورهای رالز در مورد این 2 موضوع (یعنی، شرایط منصفانهی توافق میان شهروندان آزاد و برابر و دوم قواعد محدودکننده مناسب) را نشان دهد. همچنین بوسیله اصول عدالتی که شهروندان میپذیرند میتوان معانی و تفاسیر منصفانه از فرایند همکاری را که پشتوانه استدلالی بسیار خوبی هم دارد حدس زد. به این ترتیب میتوان گفت که وضع نخستین به خوبی مدلسازی و تصویر شده است.

نظر شما چیست؟

  1. Warning: mysql_query(): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) in /home3/adderang/public_html/wp-content/plugins/comment-rating/comment-rating.php on line 219

    Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home3/adderang/public_html/wp-content/plugins/comment-rating/comment-rating.php on line 219

    Warning: mysql_query(): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) in /home3/adderang/public_html/wp-content/plugins/comment-rating/comment-rating.php on line 226

    Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home3/adderang/public_html/wp-content/plugins/comment-rating/comment-rating.php on line 226
    class="comment even thread-even depth-1" id="li-comment-194">
    احمد نیازی :

    مایلم از اقای براتی بابت این کارشان تشکر کنم.واقعا خواندن اصل کتاب را برایم اسان کردند.امیدوارم به بقیه کتابهای کلاسیک نیز بپردازید.بدون توجه به گرایش نویسنده و کتاب مهم این است که در فهم اثر شما کمک دست خوانندگان باشید.

  2. Warning: mysql_query(): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) in /home3/adderang/public_html/wp-content/plugins/comment-rating/comment-rating.php on line 219

    Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home3/adderang/public_html/wp-content/plugins/comment-rating/comment-rating.php on line 219

    Warning: mysql_query(): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) in /home3/adderang/public_html/wp-content/plugins/comment-rating/comment-rating.php on line 226

    Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home3/adderang/public_html/wp-content/plugins/comment-rating/comment-rating.php on line 226
    class="comment odd alt thread-odd thread-alt depth-1" id="li-comment-198">
    امین :

    ضمن خسته نباشید به اقای براتی.به نظر من در بازخوانی و معرفی این نوع متون اگر متن های مشابه مورد مقایسه قرار بگیرند خیلی مفید واقع میشود.

  3. Warning: mysql_query(): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) in /home3/adderang/public_html/wp-content/plugins/comment-rating/comment-rating.php on line 219

    Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home3/adderang/public_html/wp-content/plugins/comment-rating/comment-rating.php on line 219

    Warning: mysql_query(): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) in /home3/adderang/public_html/wp-content/plugins/comment-rating/comment-rating.php on line 226

    Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home3/adderang/public_html/wp-content/plugins/comment-rating/comment-rating.php on line 226
    class="comment even thread-even depth-1" id="li-comment-219">
    ل.س :

    باسلام وتشکر. لطفا متون دیگر کلاسیک لیبرالیسم را نیزمورد مطالعه قرار دهید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (19)