دموکراسی و اسلام

۷ مرداد ۱۳۹۴

قربان عباسی: امروزه وقتی تلویزیون را روشن می‌کنی یا در حین رانندگی به اخبار گوش می‌دهی، کمتر اتفاق می‌افتد که چشمتان به صحنه‌های ویرانی و یا گریه و ضجه‌های کودکان فلسطینی، عراقی، لیبیایی و سوری نیفتد. از ۲۲ منازعه‌ای که اکنون جریان دارد، ۲۱ مورد آن در کشورهای اسلامی در حال وقوع است. گفته می‌شود طی این نیم سده حدود سیزده میلیون مسلمان به دست مسلمانان دیگر کشته شده‌اند که رقمی بسیار بالا و هولناک می‌نماید. عراق و سوریه در حال تجزیه هستند و اگر حتی چنین موردی اتفاق نیفتد باز زخم‌های پدیدار شده بر تن این دو کشور سال‌ها با عفونت و جنگ و ستیزهای فرقه‌ای خرمن خرد خواهد سوخت. و جهان اسلام هم چنان در غفلت و عدم اتحاد که نشنید و یا نخواست بشنود آن شعر شاعر مبارزش را «خیزید از خواب گران خیزید» و اینک در میان این دهر بلاخیز داعش ژغ ژغ دندان نشان می‌دهد و خلیفه خود خدا پندارش در حالی که ساعت ۳۵۰۰۰ دلاری به مچ بسته مدعی اجرای اوامر دین می‌شود. این و همه این موارد بر آنم داشت تا این یادداشت کوتاه را با دلی پر بغض و چشمانی اشک‌آلود بنگارم. آیا امکان دارد ما مسلمانان روزی بدون هراس در کنار هم زندگی کنیم؟ آیا روزی فرا خواهد رسید صلح و آرامش و متانت و دین‌داری راستین جایگزین منیت‌های فرقه‌ای شوند و قلم‌ها، جایگزین شمشیرهای داعش. این یادداشت شاید پاسخی باشد هر چند کوتاه به این دو سؤال و در باب امکان یا امتناع آن.

بحث پیرامون جامعه مدنی در خاورمیانه به دنبال تحولات سیاسی اوایل دهه ۱۹۸۰ به بعد شروع شد برخی از کشورهای عربی منطقه نظیر مصر، کویت، اردن، الجزایر و تونس شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی در این سال‌ها بودند. در جریانات انتخابات برخی گروه‌های سیاسی مخالف توانستند برای اولین بار به طور آزاد در فرایند سیاسی مشارکت کنند و نمایندگانی به پارلمان این کشورها بفرستند. این تحول سیاسی که به دنبال سلطه رژیم‌های اقتدارگرای نظامی پس از دهه ۱۹۵۰ رخ داد در نوع خود بی‌نظیر بود و باعث رویکرد محققان خاورمیانه‌ای بومی و غیربومی به مسئله جامعه مدنی و رابطه آن با دولت شد.

ایدئولوژی‌های سیاسی ناسیونالیسم و سوسیالیسم عرب که از دهه ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰ نوعی مشروعیت سیاسی برای دولت‌های منطقه ایجاد کرده بودند پس از شکست ۱۹۶۷ اعراب از اسرائیل کارکرد مشروعیت سازی خود را از دست دادند، بدین ترتیب سقوط این جریان‌های سیاسی مترقی در خاورمیانه راه را برای جستجوی استراتژی‌های جدید مشروعیت‌سازی باز کرد. این دولت‌ها از دهه ۱۹۷۰ به بعد سیاست اقتصادی درهای باز (انفتاح) را در پیش گرفتند تا با خصوصی‌سازی بخش‌هایی از اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی و کسب وام از نهادهای اقتصادی بین‌المللی به رشد اقتصادی دست یابند این تغییرات چندان موفق از آب درنیامد و بحران‌های اجتماعی و سیاسی ناشی از گرانی کالاهای اساسی و تورم که حاصل توصیه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و به عبارت دیگر سیاست تعدیل ساختاری بود نارضایتی گسترده اقشار و طبقات آسیب‌پذیر جامعه را به دنبال آورد. شورش‌های معروف به نان (الثوره الخبز) در مصر ۱۹۷۷ و ۱۹۸۶، تونس و مراکش ۱۹۸۴، الجزایر ۱۹۸۹، اردن ۱۹۸۹ نمونه این گونه نارضایتی‌های گسترده ناشی از سیاست ریاضت اقتصادی و باز شدن درهای کشور به روی نهادهای سرمایه‌گذاری خارجی بود.

اسلام‌گرایان در چنین فضایی بود که طی دو دهه اخیر به عنوان نیرومندترین گروه‌های مخالف سیاست مستقر پا به عرصه گذاشتند و توانستند حمایت مردمی بیشتری را کسب کنند. واقعیت این است که گروه‌های اسلام‌گرای عرب و غیر عرب منطقه، از سال‌های دهه ۱۹۷۰ به بعد در صحنه سیاسی حاضر شدند. ظهور مجدد اخوان المسلمین در مصر و سوریه و اردن از سال‌های دهه ۱۹۷۰ تا کنون و هم‌چنین ظهور حزب اسلام‌گرای نظام ملی (حزب رفاه سال‌های دهه ۹۰ و عدالت و توسعه در دهه نخست قرن بیست‌‌و‌یک) در ترکیه بهترین نمونه‌های رشد جریان‌های اسلام‌گرایی در منطقه بوده‌اند. بنابراین همزمان با تشدید بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در جهان عرب و باز شدن فضای سیاسی این کشورها بود که جنبش اخوان در مصر، جنبش النهضه در تونس، جبهه نجات اسلامی در الجزایر توانستند در عرصه نمایش قدرت بیشتری از خود داشته باشند.

 

چشم‌اندازها و موانع تحقق جامعه مدنی در خاورمیانه

یکی از اولین نظرات بدبینانه در رابطه با آینده دموکراسی و مشارکت سیاسی در منطقه خاورمیانه را می‌توان در دیدگاه چارلز عیسوی از نخستین پیشگامان اقتصاد سیاسی خاورمیانه یافت. به نظر او دو شرط اساسی توسعه نهادهای دموکراتیک و گسترش روحیه دموکراسی‌خواهی در منطقه وجود ندارد؛ اول اینکه جامعه در اثر یک همبستگی اجتماعی نیرومند به هم پیوسته باشد و در معرض فروپاشی نباشد، چون در چنین موقعیتی خواه‌وناخواه، جامعه به‌سوی دولت مطلقه گرایش پیدا می‌کند. پراکندگی قومی در خاورمیانه انسجام را کاهش می‌دهد، دوم اینکه حاکمیت اجتماعی و اقتصادی آنقدر قوی نیست که دموکراسی را ریشه‌دار کند و گسترش دهد. ظهور انواع رژیم‌های اقتدارگرای پوپولیست، پاتریمونیال و بوروکراتیک در منطقه در نیمه دوم قرن بیستم باعث شد تا دیدگاه سنتی مدرنیزاسیون که تحقق دموکراسی را پس از دستیابی به مدرنیزاسیون پیش‌بینی می‌کرد زیر سؤال برود. ساموئل هانتینگتون نشان داد که در گذار به توسعه اقتصادی در جهان سوم بی‌نظمی و اقتدارگرایی بیشتر امکان شکوفایی دارد تا دموکراسی. برخی از محققان مانند مایکل هادسون با طرح کردن نظریه دولت بوروکراتیک اقتدارگرا تلاش می‌کنند دلایل ظهور دولت مخابرات (دولت وزارت اطلاعات) در خاورمیانه را تبیین کنند. بدین معنا که ابتدا در مراحل اولیه توسعه اشکال مردم‌گرای حکومت وجود دارد اما در مرحله صنعت‌گرایی مبتنی بر جایگزینی واردات، شرایط اقتصادی سخت‌تری ظهور می‌کند که سیاست‌های اقتصادی ریاضت کشانه را به دنبال دارد. طبقات بالای جامعه-بورژواها و تکنوکراتها از این سیاست حمایت می‌کنند اما پوپولیست‌ها در مقابل آن‌ها قرار می‌گیرند در این مرحله دولت بوروکراتیک اقتدارگرا ظهور کرده و جلوه‌های نارضایتی مردم را سرکوب می‌کند.

برخی دیگر از محققان با توجه به نظریه وابستگی تحقق دموکراسی در منطقه را مشکل می‌دانند. بنابراین، نظریه تأثیر کشورهای پیش رفته محور بر اقتصاد سیاسی کشورهای وابسته پیرامون فرصت برقراری دموکراسی را از بین می‌برد. تحولات سال‌های ۱۹۵۳ (کودتای ۱۳۳۲) در ایران و تحولات ۱۹۵۸ در اردن که با مداخله خارجی صورت گرفت طرفداران این نظریه را متقاعد می‌سازد.

مهم‌تر اما نظریه تدا اسکاچپول است که در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ نظریه نونهادگرایی دولت را در رابطه با استقلال دولت در برابر طبقات اجتماعی مطرح کرد. وی این نظریه را با جوامع خاورمیانه‌ای تطبیق داد و مفهوم دولت رانتیر یا تحصیل‌دار را پیش کشید بر این اساس دولت‌های قدرتمند نفتی خاورمیانه به دلیل درامد سرشار ناشی از فروش نفت نیازی به رجوع به شهروندان ندارند و نه تنها قادرند نیازهای آنان را برآورده کنند، بلکه مظاهر هرگونه نیروی مخالف سازمان‌یافته را نیز از میان بردارند. این رهیافت به خوبی می‌تواند سقوط دموکراسی و فقدان جامعه مدنی را در منطقه تحلیل کند. دولت‌های رانتیر از جامعه مدنی مستقل‌اند و بدین دلیل خواسته‌های نیروهای اجتماعی را نادیده می‌گیرند. بنابراین خود حکومت‌ها به مانع بزرگ تکوین دموکراسی در منطقه تبدیل شده‌اند.

برخی دیگر به پدیده فرهنگ سیاسی و ایدئولوژی‌های سیاسی عمده در خاورمیانه اشاره می‌کنند. به نظر این گروه محققان ایدئولوژی‌های سیاسی عمده‌ای که فرهنگ سیاسی را در منطقه شکل می‌دهند یعنی ناسیونالیسم-سوسیالیسم و اسلام هر سه نوع مشوق نوعی رهبری کاریزمایی فرهمند و دولت اقتدارگرا بوده‌اند. طرفداران ناسیونالیسم و سوسیالیسم دموکراسی را در مرحله فعلی مانع تحقق آرمان‌های ملی و عدالت اجتماعی می‌دانند و طرفدار نوعی دموکراسی هدایت‌شده هستند. از سوی دیگر، اسلام‌گرایی نیز به رهبری فرهمند در رأس نظام سیاسی تأکید می‌ورزد و دموکراسی را مانع تحقق آرمان‌های مذهبی نظیر عدالت اجتماعی-جامعه بی‌طبقه توحیدی وحدت جهان اسلام و مبارزه علیه استکبار جهانی می‌داند. نظرات اندیشمندانی چون ابوالاعلی مودودی پاکستانی درباره عدم تطابق اسلام با دموکراسی اکثریتی، حاکمیت مردم، سید قطب ایدئولوگ برجسته اسلام‌گرایی معاصر و نگرش منفی او نسبت به انتخاب حاکم توسط مردم، سعید حوا ایدئولوگ سوری در رابطه با عدم تطابق اصل شورا در اسلام با دموکراسی، علی بالحاج مرد شماره ۲ جبهه نجات اسلامی الجزایر مبنی بر یهودی بودن و مسیحی بودن اصل دموکراسی و سرانجام تأکید مرحوم علامه طباطبایی بر ناسازگاری میان اسلام با دموکراسی اکثریتی این نگرش را تقویت می‌کند که اسلام به عنوان یک جریان مخالف جامعه مدنی پویا مطرح است.

 

چشم اندازهای خوش‌بینانه به تحقق دموکراسی در خاورمیانه

در خاورمیانه به سه دلیل می‌توان انتظار داشت که جامعه مدنی در منطقه قابل تحقق باشد:

الف) فرایند دموکراتیک شدن حیات سیاسی به نحوی از انحا در بخش‌های دیگر جهان در حال شکوفایی است و این می‌تواند بر خاورمیانه تأثیر بگذارد.

ب) جامعه مدنی پس از یک دوره رکود ناشی از بحران نفت ممکن است قدرت و استقلال بیشتری در برابر دولت پیدا کند.

پ) دولت‌های اقتدارگرا در خاورمیانه در نتیجه فرایند جهانی‌شدن به پایان محدوده‌های تکنولوژیک-بوروکراتیک و روحی خود رسیده‌اند.

به نظر مایکل هادسن هفت جریان عمده ایجاد تغییر و تحول سیاسی در خاورمیانه را تسهیل می‌کند ۱-کاهش درامدهای نفتی ۲-رشد عناصر اجتماعی طرفدار تغییر و تحول ۳-بی‌اعتبار شدن ارتباط آمریکایی و جنبه‌های مشروعیت زدایی آن ۴-کافی نبودن مشارکت نهادینه‌شده ۵-ضعف کنترل بوروکراسی‌های امنیتی ۶-پیشرفت‌های تکنولوژیک مخالفان ۷-ظهور جریان‌های ایدئولوژیک رقیب

اما خوش‌بینانه‌ترین دیدگاه‌ها را جان واتر بوری نظریه‌پرداز مسائل جامعه مدنی در خاورمیانه مطرح کرده است. او بر اساس عقلانی بودن رفتار انسان‌ها و اصل «تحلیل سود و زیان» این نظریه را مطرح کرد که بازیگران عرصه سیاست به مرور زمان و در اثر تجربه به این نتیجه می‌رسند که به جای برخوردهای حذفی که بر اساس بازی حاصل جمع صفر است و ممکن است به سود کامل یک جریان و حذف دیگری بینجامد به اصل «کاچی بهتر از هیچی» باور کرده و بر این اساس دموکراسی ریشه‌دار شود. وی بر اساس دموکراسی بهترین راه حل دوم به رواج تدریجی دموکراسی در جوامع خاورمیانه امیدوار است. تحول دیگری که باعث خوش‌بینی محققان خاورمیانه‌ای و نیروهای اجتماعی منطقه به احتمال تقویت جامعه مدنی شده است پدیده‌ای است که می‌توان از آن به عنوان عنصر پایان ایدئولوژی نام برد. توضیح اینکه از دهه ۱۹۷۰ به بعد ایدئولوژی‌های سیاسی مسلط و حاکم در منطقه یعنی ناسیونالیسم و سوسیالیسم قدرت بسیج کننده خود را از دست دادند و در دهه ۱۹۸۰ کارایی چندانی به عنوان اهرم‌های مشروعیت بخش نداشته‌اند. این مسئله باعث شد تا دولت‌هایی نظیر مصر والجزایر و تونس به‌سوی سیاست‌های مشارکت جویانه و باز کردن فضای سیاسی متمایل شوند. جریانات اسلام‌گرا نیز ناچارند در عرصه عمل از آرمان‌گرایی صرف دست بردارند و به واقعیات سیاسی و اقتصادی بیشتر توجه کنند. اندیشمندان نوگرا در جهان اسلام به جای تاکید بر نقش اسلام به عنوان ایدئولوژی سیاسی آرمان‌گرایانه بر جنبه‌های اجتماعی و خردگرایانه اندیشه اسلامی و تطبیق دین با جامعه مدنی و دموکراسی تأکید می‌کنند. اندیشمندانی چون حسن حنفی، محمد عابد جابری و فعالانی چون عباس مدنی در الجزایر و راشد الغنوشی در تونس و فهمی هویدی در مصر و نجم الدین اربکان و رجب طیب اردوغان در ترکیه، سرحان بشاره و سالم فلاحت در اردن و نوگرایان ایرانی را می‌توان طرفداران تحقق جامعه مدنی دانست».

پایان سخن: دو گزینه بیش‌تر پیش روی ما باقی نمانده است. ارنستو لاکلائو و شانتال موفه بر این باورند معیار دموکراتیک بودن فرد یا یک جریان این است که آیا شمول گرا است یا حذف گرا. به این معنا که در برخورد با دیگری آیا برای وی حق حیات و بقا قائل است یا می‌خواهد امکان خود تحققی را به هرشیوه ای از دیگری بستاند. من اما از استعاره سفره پهن بهره می‌گیرم. سفره پهنی که خداوند در روی زمین برای بندگانش گسترده است با همه موهبات و نعماتش. جریان‌های سیاسی اسلام‌گرا باید قبول کنند که همگان حق دارند بر سر این سفره پهن شده-زمین-بنشینند و از نعمات خداوندی استفاده کنند و اگر قائل بر چین حقی برای دیگری نباشند سرنوشت خود را با دیکتاتوری و حذف و انهدام دیگری گره‌زده‌اند. راه و چاره مشخص است. روی گرداندن از این منطق ساده چیزی جز به سخره گرفتن خرد نیست و نخواهد بود.

 

نظر شما چیست؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (31)