خودگردانی فرهنگی

۲۸ آبان ۱۳۹۵
درس‌گفتارهای «عدالت اجتماعی در جوامع چندفرهنگی»

درنگ / درسگفتارهای " عدالت اجتماعی در جوامع چندفرهنگی "  با جلسه بیست و پنجم پایان یافته است. بنابه اهمیت موضوع های مطرح شده و ویژگی خاص آنان بعضی از این درسگفتارها باز نشر می شود. مطالعه و دقت در این مطالب در ما آمادگی  برای رویارویی با مسائل جدید، که درجهان، همچنین در ایران رخ داده است، ایجاد می کنند.


همه به یاد داریم که در دهه گذشته موضوع " خودمختاری " از مهمترین مطالبات قومی – در ایران و نقاط دیگران جهان – محسوب می شود، مدتهاست اکنون جای این مطالبه را " فدرالیسم " گرفته است.چنانچه می دانیم، هر یک از اینها الزامات ویژه خود را دارد. این درسگفتارها به نیاز جدید مطرح شده توجه کرده و از زاویه های متفاوت به آن پرداخته است.

 

مدل خودگردانی فرهنگی

اما مدلی که می‌توان بدون اینکه یکپارچگی سرزمینی کشور را مورد تهدید قرار دهد در این زمینه مطرح کرد، مدلی است که با عنوان «خودگردانی فرهنگی» معروف شده است. تبیین کننده‌ی این مدل فردی به نام کارل رنِر است. او یکی از رهبران حزب سوسیال دموکرات اتریش بود که در سال ۱۸۹۹ مقاله‌ای مهم نوشت و در آن مباحث مبسوطی را در این باره ارائه کرد. رِنر حداقل دوبار صدراعظم اتریش شد؛ یک‌بار در زمان پادشاهی و یک‌بار هم پس از اینکه حکومت آن تبدیل به جمهوری شد. او که یک اندیشمند و حقوقدان بود، به عنوان پدر جمهوری اتریش هم شناخته شده است. مسئله‌ای که سبب نوشتن آن مقاله شد این بود که موجودیت و هویت اقلیت‌های قومی امپراتوری در حال تجزیه‌ی اتریش- مجارستان در خطر بود و می‌بایست برای این مسئله و مشکلاتی که پیش آمده بود راه حلی پیدا می‌شد. کارل رِنر با این مقاله و بعد از آن پیگیری‌های عملی بسیار کرد، هر چند که بعد از منازعات، مناقشات و نزاع‌های خونینی که درگرفته بود، توانست این مدل را ارائه کند. در طی دو دهه‌ی اخیر، هم با اوج گرفتن حوادث سیاسی ناشی از فروپاشی بلوک شرق در اروپا، مانند مناقشاتی که در بالکان شاهد آن بودیم، و هم با مطرح شدن بحث‌های مفصل درباره‌ی چندفرهنگی‌گرایی و سیاست هویت فرهنگی، دوباره به آن مقاله‌ی رنر و دیگر آثار او مراجعه شد و بهره‌های فراوانی از آن برده شد که به تدریج ادبیاتی در این زمینه به عنوان یکی از شاخه‌های مطالعاتی در علوم سیاسی ایجاد شد. حالا در حقوق اساسی، حقوق بین‌الملل، علوم سیاسی، فلسفه‌ی سیاسی، سیاستگذاری عمومی و سیاستگذاری اجرایی با این مسئله درگیر هستند و مباحثات بسیاری در پشتیبانی یا نقد و بیان ضعف‌ و قوت‌های آن نوشته شده که دوستان می‌توانند به آن مراجعه کنند.

 

مفاهیم اساسی در مدل خودگردانی فرهنگی

رنِر بحث خود را با این نکته آغاز می‌کند که حکومت و ملت دو موجودیت متمایز از هم هستند، هرچند در برخی از کارکردهایشان با هم همپوشانی دارند. او ملت را معادل جامعه‌ی فرهنگی می‌داند. برهمین اساس برای حکومت چهار رکن مطرح می‌کند و می‌گوید چنانچه حکومتی وجود داشته باشد، ناگزیر این چهار عنصر را باید داشته باشد:

  1. جمعیت: بدیهی است که در یک سرزمین خالی از سکنه نمی‌توانید صحبت از حکومت کنید و باید افراد انسانی در آن وجود داشته باشند.
  2. سازمان این جمعیت: یعنی جمعیت صرف تجمع افراد نباشد بلکه یک رابطه‌ی سازمانی باید بین این افراد برقرار باشد.
  3. حاکمیت اراده‌ی عمومی: اگر حکومت پادشاهی است، مدعی تبلور اراده‌ی عمومی است و اگر به شکل جمهوری دموکراتیک باشد اراده‌ی عمومی به‌طور مستقیم توسط شهروندان اعمال می‌شود.
  4. اعمال حاکمیت انحصاری در یک قلمرو: مشخص است که کشور بایستی از دیگر قلمروها تفکیک و در قلمروی سرزمینی با مرزهایی مشخص تعیین شده باشد.

۱۴-copy-2-e1465377767654

نکته‌های اساسی درباره‌ی خودگردانی فرهنگی

رنِر در این زمینه‌ها بحث‌های تاریخی مفصلی دارد که سعی می‌کنیم به برخی از آن‌ها اشاره شود، اما پیش از آن، نکته‌ی مهمی را مطرح می‌کند که توجه به آن حائز اهمیت است. آن نکته عبارت است از این‌که به صرف بیان احترام به حقوق قومیت‌ها در قوانین اساسی نمی‌توان موجبات تحقق آن را فراهم کرد. چرا؟ به این دلیل که:

  1. اگر قرار است حقوق جوامع فرهنگی (دینی، مذهبی و قومی) به رسمیت شناخته شود، ضرورت دارد که عضویت در جوامع فرهنگی به خصلت‌هایی مرتبط باشد که دارای شأنیت حقوقی باشد.
  2.  اگر چنین حقوقی قرار است به آنها به عنوان یک گروه داده شود، از آنجا که آنان فاقد موجودیتی حقوقی هستند، امکان تحقق ندارد و اگر منظور احترام به حقوق آنها به عنوان فرد است، حقوق افراد به مثابه شهروندانی برابر، پیشاپیش به رسمیت شناخته شده است.
  3. صرف اعلام این‌که جوامع فرهنگی دارای حقوق هستند به معنای تبیین ماهیت چنین حقوقی نیست، چراکه ما تا این مرحله صرفاً آنها را محترم شمرده‌ایم بدون این‌که مشخص کرده باشیم حقوق‌شان در چه چیزهایی باید تجلی پیدا کند.

 

پرسش‌های اساسی در خودگردانی فرهنگی

بنابراین، رنِر سه پرسش اساسی مطرح می‌کند: نخست این‌که چه کسانی باید شامل این حقوق باشند و این حقوق به چه کسانی باید داده شود؟ پاسخ این است: اعضای جوامع فرهنگی. این همان است که ما در بحث خودمان برای این‌که می‌خواستیم یک تعریف جامع‌تر و روشن‌تری داشته باشیم از آنها به عنوان پیروان و معتقدان به الگوهای زیستی متفاوت ذکر کردیم که در یک اجتماع حضور دارند. سؤال دوم آن است که این حقوق چه چیزهایی باید باشد و محتوای آنها چیست؟ پاسخ این است که این حقوق باید شامل حق تحقق همه‌ی سازوکارهایی باشد که فرد را برای اینکه بتواند به الگوی زیستی‌اش در زندگی سروسامان دهد کمک کند، مانند نظام تعلیم و تربیت. یعنی محتوای این حقوق باید در جهت فراهم کردن و تهیه‌ی همه این ابزارها و تسهیلات لازم برای تحقق الگوی زیستی مطلوب آنان در نظر گرفته شود. سؤال بعد این است که چه ضمانت اجرایی برای تحقق این حقوق در نظر گرفته شده است؟ پاسخ این است که به منظور تحقق این حقوق، لازم است نهادهای اجرایی و قانونگزاری انتخابی در هر جامعه فرهنگی شکل گیرد.

 

ملیت و قلمروی سرزمینی

بعد  از آن درباره‌ی مسئله‌ی تابعیت و عامل سرزمینی بحث می‌کند. پیش از این عرض کردم که ادعا یا هدف مدل خودگردانی فرهنگی این است که بتواند تا آنجا که ممکن است دامنه‌ی تأثیرگذاری عامل سرزمینی که معمولاً باعث بروز مناقشات و منازعات می‌شود را محدود کند. بدین‌منظور رنِر یک مرور کلی تاریخی از دوران باستان را شروع می‌کند و به امپراتوری روم می‌رسد و بعد هم به قرون وسطی و و دوران فئودالیته و شکل‌گیری پادشاهی‌ها و می‌گوید وقتی به دوران پیشامدرن می‌نگریم، مشاهده می‌کنیم که عامل ضروری تشکیل یک ملت این است که جمعیتی که در یک کشور زندگی می‌کنند براساس ملاک‌ها و معیارهایی باید با یکدیگر پیوند داشته باشند، وگرنه صرفاً مجموعه‌‌ای از افراد که در کنار هم زندگی می‌کنند به حساب می‌آید. منظور ما در اینجا صرفاً جمع عددی افراد نیست بلکه چیزی فراتر از آن است که پیش از آن براساس مؤلفه‌هایی از قبیل پیوندهای خویشاوندی، خونی، قبیله‌ای، زبانی، فرهنگی و حتی گاه اقتصادی ممکن است شکل بگیرد. همان‌طور که می‌دانید در نظام‌های اقتصادی مدرن، سرزمین جاگزین آن معیارها شد.

اجازه دهید توضیحی در این باب بدهم. شما اگر به تاریخ قرون وسطا نگاه کنید و تاریخ آن دوران را مطالعه کنید می‌بینید برای نام بردن از حکومت‌ها مثلاً گفته می‌شود پادشاهی فرانک‌ها ـ که اجداد فرانسوی‌ها و به صورت یک قبیله یا قوم هستند و در زمان امپراتوری روم جزو بربرها هم بودند که در زمانی که امپراتوری رو به انحطاط رفت وارد سرزمین روم شدندـ آمدند، جنگیدند و فلان سرزمین را اشغال کردند. یعنی در آن زمان پادشاه فرانک‌ها به عنوان پادشاه یک سرزمین محسوب نمی‌شد بلکه به عنوان پادشاه یک قوم، گروه سیاسی، جامعه یا قبیله به شمار می‌رفت که بنابر مقتضیات زمان لازم بود که به اینجا یا آنجا بروند تا بجنگند. اینها هیچ‌گاه مرز مشخصی نداشتند و بسته به این‌که اردوگاه جنگاوران فرانک در کجا مستقر بود، همانجا سرزمین فرانک‌ها می‌شد. رابطه‌ی شهروندی هم همین‌طور برقرار می‌شد، یعنی کسانی که جزو فرانک‌ها بودند به یک معنا از مزایا و مواهب عضویت در جامعه‌ی فرانک‌ها بهره مند می‌شدند، در حالی که بسیاری از افراد دیگر که ممکن بود در آن سرزمین‌ها زندگی کنند چون فرانک نبودند، حق و حقوق خاصی نداشتند. این موضوع به همین شکل در مورد ژرمن‌ها، نورمن‌ها، گُت‌ها و دیگر اقوام مختلفی که در اروپا بودند صدق می‌کرد. تا این‌که بعد از قرون وسطا و قبل از فروپاشی امپراتوری‌هایی که هر یک به عنوان امپراتوری مقدس روم شکل گرفته بودند، پادشاهی‌ها سربرآورد و جالب این‌که برخلاف آنچه بسیاری از افراد تصور می‌کنند، حکومت‌های یکه‌تاز و مستبد پادشاهی و موروثی بعد از قرون وسطا بود که به وجود آمدند. بعد از این بود که مسئله‌ی عامل سرزمینی مطرح شد، جنگ‌های متعددی صورت گرفت و مسئله‌ی تعیین مرزها مطرح شد تا زمان پیمان صلح «وستفالی» که یکی از مشهورترین مبدأ‌هایی است که برای آغاز ملت- کشورها در عصر جدید مطرح می‌شود.

رنِر می‌گوید برخلاف آن‌که در آن زمان، یعنی در دوران پیش از دوران مدرن یا پیش از دوران معاهده‌ی وستفالی، افراد بر اساس پیوندهای قبیله‌ای و خونی و مانند آن به دیگران مرتبط می‌شدند، در نظام‌های سیاسی مدرن مرزهایی را مشخص کردند که مثلاً هر کس در درون فلان مرزهای جغرافیایی قرار گرفته باشد را فرانسوی بنامند. اما نکته‌ای که باید به آن توجه شود آن است که ضرورتاً هیچ ارتباطی میان خودآگاهی ملی و قلمرو خاص سرزمینی وجود ندارد. همچنین، عامل سرزمینی هیچ‌گاه نمی‌تواند خود، منشأ یا بستر لازم برای همزیستی یا حقوق برابر باشد، یعنی خود سرزمین نمی‌تواند چنین چیزی شکل دهد، بلکه برعکس، اتفاقاً سرچشمه‌ی اختلافات و زورآزمایی است و دلیل آن هم این است که در واقعیت خودش با سلطه پیوند خورده است. به این معنی که من می‌گویم این سرزمین من است و اگر تو در سرزمین من زندگی می‌کنی باید تابع من به عنوان حکومت باشی و باید به زبان من هم صحبت کنی و خودت را هم باید براساس رفتارهای من تنظیم کنی. بنابراین، اگر صرفاً عامل سرزمینی را در نظر بگیریم، خودش به تنهایی نمی‌تواند منشأ حقوق برابر برای شهروندان شود چراکه ماهیتش اینگونه نیست. به همین دلیل است که حقوق شهروندان بسته به عامل سرزمینی نیست، بلکه بسته به عامل شخصیتی افراد است که هر شخص را به عنوان شهروند در نظر می‌گیرد. این تفاوت در خاطرمان باشد.

 

       نمونه‌ای از خودگردانی فرهنگی سرزمینی

نمونه‌هایی از کشورهایی که این روزها در آن خودگردانی‌های فرهنگی وجود دارد که با عامل سرزمینی به هم پیوند خورده‌اند در دنیا بسیار است که یکی از مشهورترین آنها سوئیس است. سوئیس که فدراسیون است، متشکل از ۲۶ کانتون است. این واژه که از کلمه‌ای فرانسوی گرفته شده است به معنای «محله» یا «گوشه» و «زاویه» و «کنار» است که وسعت این کانتون‌ها از ۳۷ کیلومتر مربع تا ۷۰۰۰ کیلومتر مربع متفاوت است. جمعیت کانتون‌ها هم از ۱۵۰۰۰ تا ۱۲۵۰۰۰ نفر متفاوت است. هر کانتونی مرزهای معین و قانون اساسی مخصوص به خود را دارد. هیئت اجرایی و دولت خود را دارد. مجلس قانونگزاری و در نهایت دادگاه‌های خودش را دارد. حتی کانتون‌ها حق این را دارند که بازرسی‌های مرزی را هم هر کدام برای خودشان انجام دهند. پیش از این، یعنی قبل از این‌که به صورت جمهوری درآیند، یعنی پیش از دوران مدرن، حتی ارتش‌های مستقل خود را هم داشتند که البته در بسیاری از موارد از سربازان مزدور استفاده می‌کردند؛ سربازانی که حرفه‌شان جنگیدن بود و کاری نداشتند که شما با چه کسی می‌جنگید. پول می‌گرفتند و می‌جنگیدند. خیلی مسئله‌ی ارتش ملی برایشان مطرح نبود و همان‌طور که می‌دانید، این یکی از نقدهایی است که ماکیاولی به دولت- شهرها یا جمهوری‌ها و پادشاهی‌هایی وارد می‌کند که در شمال ایتالیا شکل گرفته بودند. به هر حال، هم اکنون نزدیک به صد سال است که سوئیس هیچ جنگی نداشته است و جالب این است که در زمان جنگ جهانی دوم هم زمانی که هیتلر به فرانسه اعلام جنگ کرد به او گفتند تو برای چه با ما می‌خواهی بجنگی؟ هیتلر به آنها گفت شما کشور کوچکی هستید. شما برای ما مهم نیستید بلکه ما از مسیر شما می‌خواهیم به فرانسه برسیم و سوئیس با آنها توافق کرد که در مقابل حفظ بی‌طرفیِ سوئیس، ارتش نازی بخشی از نیروهایی را که برای اشغال فرانسه نیاز داشت را از طریق مسیر سوئیس بفرستد. الان ارتش آنها حالت ملی دارد، یک ستاد ارتش بسیار کوچک دارد و همه‌ی شهروندان می‌بایست از سن قانونی هم خدمت سربازی را بگذرانند و هم در هر مقامی که باشند سالی یک‌بار به عنوان بازتوانی نظامی به اردوهای آموزشی بروند و روزآمد کنند. این برای من امر بسیار جالبی بود که در کشوری که صد سال است دیگر هیچ جنگی نداشته است چنین قوانینی وجود دارد. یادم است که در دهه‌ی ۱۳۷۰ هیئتی از ایران برای انجام مذاکراتی به آنجا رفته بود و همه‌ی قرارهای ملاقات را گذاشته بودند به جز یکی و می‌خواستند مثلاً فلان آقای معاون وزیر را هم ببینند که سوئیسی‌ها گفته بودند ایشان الان در حال گذراندن دوره‌ی بازتوانی نظامی‌شان در اردوگاه نظامی هستند و باید صبر کنید دوره‌شان تمام شود و بعد می‌توانید ملاقاتتان را انجام دهید. اختیارات کانتون‌ها البته بیشتر در حوزه‌های بهداشت، رفاه و امور رفاهی مانند تأمین اجتماعی و امثال این‌هاست که برای اجرای قوانین هم اختیارات دارند؛ قوانینی که بیشتر آن در مجلس ملی شکل می‌گیرد. همچنین در حوزه‌ی آموزش و پرورش و وضع برخی مالیات‌ها هم دارای اختیارات هستند. برخی از این قوانین در مجالس قانون‌گزاری تعیین می‌شود و برخی در همه‌پرسی‌های عمومی. چنانکه حتماً در اخبار شنیده‌اید، ابتدا در مورد مسئله‌ای در رسانه‌ها اطلاع‌رسانی و بحث می‌شود و سپس در یک روز مشخص به رأی گذاشته می‌شود و برای آن مسئله تعیین تکلیف می‌شود. البته این رفراندوم‌ها برای موضوع کلی قوانین هست و در مورد این‌که این‌ها آن مسئله را بپذیرند یا خیر آن موضوع را به رفراندوم می‌گذارند. کانتون‌ها برخی یک زبانه هستند یعنی ایتالیایی زبان یا آلمانی زبان و یا فرانسوی زبان هستند. برخی از کانتون‌ها هم بیش از یک زبان دارند، مثلاً دوزبانه هستند و تابلوهای مختلف شهری که نوشته می‌شود به دو زبان هست. هر کانتون هم دو عضو در مجلس شورای مرکزی سوئیس انتخاب می‌کنند. هیأت اجرایی هم بین کانتون‌ها می‌چرخد و به صورت گردشی و هر کانتونی مدتی مسئولیت اداره‌ی کشور را عهده‌دار خواهد بود. این یک نمونه از اداره‌ی کشور با خودگردانی فرهنگی است که با عامل سرزمینی پیوند خورده است. قابل توجه این است که به مدت صد سال در آنجا هیچ جنگی به وجود نیامده و هیچ منازعه‌ای هم پیش نیامده است.

 

نمونه‌هایی از خودگردانی فرهنگی غیرسرزمینی

نمونه‌هایی هم سراغ داریم از خودگردانی فرهنگی غیرسرزمینی، مانند مجارستان که از سال ۱۹۹۲ مجموعه‌ای از شوراهایی را تشکیل دادند که در ابتدا به دلیل عدم ثبت‌نام رأی‌دهندگان با مشکلات و معضلات مهمی همراه بود؛ مشکلاتی که اتفاقاً متوجه شدم ما در کشور خودمان هم به آن مبتلا هستیم. به عنوان مثال در انتخابات شوراهای شهر و روستا، یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که به این دلیل ‌که هر فرد به عنوان این‌که ساکن چه شهر یا روستایی است ثبت‌نام نشده است، همیشه یک نگرانی از این بابت وجود دارد که عده‌ای از شهرها یا روستاهای دیگر بروند و به نفع یک نامزد مشخص رأی دهند که این اتفاقی است که می‌افتد. در یکی از شهرستان‌هایی که نام نمی‌برم ولی در مورد آن اطلاع دارم، نماینده‌ای دوره‌های متمادی انتخاب شد. دلیل عمده هم این بود که به دلیل ارتباطاتی که با برخی از صنوف در شهرهای بزرگ داشت، با هزینه‌ی ایشان از صبح اتوبوس‌های حامل افراد و خانواده‌هایشان به طرف شهر مورد نظر حرکت می‌کردند، رأیشان را می‌دادند، ناهارشان را می‌خوردند و با همان اتوبوس‌ها به شهرشان باز می‌گشتند. من تعجب می‌کنم که ما هنوز با وجود اینکه زمینه‌های آن فراهم است که این اطلاعات ثبت شود که هر کس اهل کجا هست و اجازه حضور در انتخابات کدام شهر را دارد، هنوز چنین کاری نکرده‌ایم تا برگه‌های حق حضور در انتخابات برای افراد ثبت و فرستاده شود. چنانکه این امر در بسیاری از کشورهای دنیا رایج است اما در کشور ما هنوز چنین قوانینی جانیفتاده و اعمال نشده است. به هر حال آن‌ها هم به همین شکل مشکلاتی از این دست داشتند که از سال ۲۰۰۵ قوانینی گذاشتند که باید حتماً مشخصات افراد ثبت شود. در آنجا دو اقلیت مهم فرهنگی دارند که این‌ها می‌توانند در هر منطقه‌ای شورای مشورتی شکل دهند که این شورا در مواردی که مربوط به آن قومیت یا گروه زبانی خاص می‌شود، می‌توانند نظرات و مطالبات مجموعه یا جامعه‌ی فرهنگی خود را به آن دولت محلی یا استانداران و شهرداری‌ها و جاهای دیگر منتقل کنند و قدرت پیگیری هم دارند.

در اسلوونی هم که دو اقلیت بزرگ مجار و ایتالیایی وجود دارند شوراهای خودشان را شکل می‌دهند و در امور مربوط به اعضای خود در ادارات مسئول هستند. علاوه بر آن در آموزش و پرورش، مدارس و دانشگاه و همچنین امور فرهنگی به آنها اختیارات داده شده است. همچنین در اتحاد جماهیر شوروی پیش از فروپاشی سازمان‌ها و شوراهایی به‌طور گسترده وجود داشت؛ البته این‌ها دولتی بودند و از طریق سازوکارهای حزب کمونیست انتخاب می‌شدند و حداقل شکل ظاهری آن به این صورت بود که با آراء اعضای حزب کمونیست شکل می‌گرفتند، اما می‌توانستند در زمینه‌های مختلف به عنوان بازوی اجرایی و مشورتی در مورد آن اقلیت خاص قومی، دینی، زبانی و … مورد استفاده قرار گیرند.

 

خودگردانی فرهنگی و تمامیت ارضی

بنابراین، مدل خودگردانی فرهنگی مدلی است که هم از مبانی نظری مستدل برخوردار است و هم به  لحاظ تجربی، آزموده شده است. بر اساس این مدل، دست کم به عنوان گام نخست، می‌توان به تشکیل شوراهایی فکر کرد که اعضای آن به طریق دمکراتیک و طی انتخابات درون هر جامعه‌ی فرهنگی انتخاب شده باشند و مطالبات جامعه‌ی خود را پیگیری کنند. همان‌طور که در ابتدای جلسه عرض شد، مهمترین مسئله‌ای که در این رابطه ابراز می‌شود، دو نگرانی عمده است: نگرانی اول نسبت به حفظ تمامیت ارضی است. پیدایش این نگرانی در اصل طبیعی است. یعنی اگر اعضای هر قومیت، جامعه‌ی دینی یا مذهبی بخواهد بر بخشی از سرزمین خودمختاری داشته باشد، می‌تواند منشأ مناقشات بی‌پایان شود. اما واقعیت این است که اصل مشکل صرفاً به مطالبات قومیتی، دینی و مذهبی محدود نمی‌شود. مثلاً بسیاری از ما مواردی را سراغ داریم که حتی شهرهایی که نزدیک به هم هستند مرتب با هم کشمکش دارند. می‌توان گفت در هر استان حداقل دو یا سه مورد از این دست اختلافات در مسائل مختلف اعم از تقسیم بودجه، تقسیم منابع آب و انرژی و دیگر حوزه‌های مختلف، این مناقشات وجود داشته است. حتی در حوزه‌ی فرهنگی در این مسائل با هم رقابت‌هایی گاه غیراصولی دارند؛ مثلاً یک شهر، دانشگاه آزاد اسلامی تأسیس می‌کند و بلافاصله شهر دیگر دانشگاه پیام نور باز می‌کند. یا یکی فلان کارخانه را راه‌اندازی می‌کند، آن دیگری هم می‌رود سراغ اینکه کارخانه‌ای مشابه ایجاد کند. در برخی موارد این مسائل باعث ایجاد مناقشات و رقابت‌های ناسالمی شده است و ما پس از بیش از سه دهه تمرین جمهوریت، همچنان با این نوع موارد دست به گریبان هستیم. اما اگر خودگردانی غیرارضی و غیرسرزمینی مطرح شود، بخش زیادی از این نگرانی‌ها طبیعتاً برطرف می‌شود. نکته‌ی دیگری که باید به آن توجه داشته باشیم این است که به هر حال دنیایی که ما الان در آن زندگی می‌کنیم با بیست سال پیش بسیار متفاوت شده است؛ حتی در کشور خودمان هم شاهد این امر هستیم. قومیت‌ها مهاجرت‌های بسیار زیادی کردند. چندوقت پیش صحبت سر این مطلب بود که ظرف پانزده سال اخیر در یکی از شهرهای کردستان که جمعیت اهل سنت آن‌ها قبلاً ۳۰ درصد بوده و جمعیت شیعه آن ۷۰ درصد، حالا این آمار معکوس شده است. مسئولین آن نواحی که خیلی نگران این موضوع بودند فکر کردند این مسئله مربوط به زاد و ولد است و به همین دلیل به اهالی شیعی آن مناطق نسبت به این‌که زاد و ولدشان را افزایش دهند توصیه می‌کردند تا این تعادل دوباره برقرار شود. این در حالی است که  که مطالعات دقیق‌تر نشان داد که بخش زیادی از جمعیت شیعی آنجا به این دلیل که می‌دیدند در شهرهای دیگر راحت‌تر قادر به تأمین نیازهای معیشتی‌شان هستند از آن شهر مهاجرت کرده‌اند. بنابراین بخشی زیادی از این دگرگونی مربوط به مسئله‌ی مهاجرت بوده است. مهاجرت‌ها و اختلاط‌های قومی هم زیاد شده است. بسیاری از افراد هستند که مثلاً می‌گویند پدرم ترک و مادرم شمالی است یا از قومیت‌های دیگر. با افزایش اختلاط قومیت‌ها، اقوام دیگر آن وضعیت نسبتاً خالص سابق خودشان را ندارند. یعنی حتی اگر بخواهیم احترام به اختلاف جوامع فرهنگی را امری وابسته به سرزمین کنیم چه بسا به جای اجرای عدالت، ظلم می‌کنیم، چراکه بسیاری از افراد هستند که دیگر در آن سرزمین نیستند، اما به لحاظ علقه‌ها، باورها و به لحاظ آداب و رسوم‌شان وابسته‌ی به آن جامعه‌ی فرهنگی هستند و با اعمال خودگردانی سرزمینی، در حالی که ساکن خارج از آن منطقه هستند، دیگر نمی‌توانند از حقوق خودشان برخوردار شوند.

نکته‌ی دیگر این‌که انقلاب ارتباطی و اطلاعاتی در دو دهه‌ی اخیر کاملاً چهره‌ی دنیا را دگرگون کرده و دارد بیش از پیش دگرگون می‌کند. سرعت انتقال اخبار و اطلاعات و میزان دسترسی و گسترش آگاهی‌ها صرفاً یک تحول کمی محسوب نمی‌شود، بلکه نوعی تحول در روابط اجتماعی را هم به دنبال خود به وجود آورده است. مثالی را در این رابطه خدمتتان عرض کنم. در جلسه‌ای بحث از کارکردهای روحانیت در دنیای معاصر بود. یکی از حضار می‌گفت در قدیم، یکی از کارهای روحانیون یا بهتر است بگوییم عالمان دینی، این بود که به منازل یا مساجد می‌رفتند و احکام شرعی و مسائل را بازگویی می‌کردند که البته کار مفید و خوبی هم بود. در زمان مرجعیت آیت‌الله العظمی بروجردی، با مشورت و تأیید ایشان، تدوین و سپس انتشار رساله‌ی عملیه آغاز شد، یعنی متنی که به زبانی ساده و قابل استفاده برای همه باشد. در زمان ما، تشکیلاتی که به منظور پاسخگویی به مسائل شرعی در دفاتر نمایندگی مراجع هست با سایت‌ها و کتاب‌هایی که در این زمینه‌ها وجود دارند جایگزین شده و شما به‌طور غیرمستقیم و غیرحضوری قادر به گرفتن پاسخ‌ سؤالات‌تان در این زمینه هستید. در نتیجه، یکی از نقش‌های روحانیت بلاموضوع شده است. یا مثلاً نقشی که روحانیت کشور ما در دوران پیشامدرن در زمینه‌ی سوادآموزی داشته است و دیگر حالا موضوعیت ندارد. همچنین است نقشی که در حوزه‌ی امور ثبتی مربوط به عقود، چه معاملات املاک و چه مسائلی از قبیل عقد و ازدواج و طلاق داشته، که امروزه بر عهده‌ی سازمان‌های دولتی قرار گرفته است. بنابراین، روحانیت دیگر برخی از نقش‌های اجتماعی قدیم را عهده‌دار نیست و باید برای خود یک نقش جدید تعریف کند و نمی‌توان صرفاً با تربیت تعداد زیادی روحانی، این قشر پایگاه اجتماعی‌اش را حفظ کند. به این صورت است که انقلاب ارتباطاتی واقعاً مسائل را بسیار گسترده و پیچیده‌تر و دسترسی به امور و آگاهی‌ها را هم بیشتر کرده است.

نگرانی دوم با همین موضوع مرتبط است. به دنبال انقلاب ارتباطاتی و به موازات آن، شاهد پدیده‌ی جهانی‌شدن هستیم که با جهانی‌سازی متفاوت است. در جهانی کردن نوعی اجبار و نوعی یکسان‌سازی اجبارآمیز وجود دارد، اما جهانی‌شدن پدیده‌ای است که به تدریج در حال شکل‌گیری است و گریزی هم از آن نیست. دوستانی که مطلع هستند می‌دانند که در حوزه‌ی جهانی‌شدن مبحثی وجود دارد مبنی بر این‌که اساساً قدرت‌های ملی رو به کاهش است و قدرت‌های فروملی و فراملی رو به افزایش هستند و بخشی از این پدیده به سبب مسئله‌ی جهانی‌شدن است. پیش از این ما خیلی از مسائل را به عنوان دخالت در امور داخلی کشورها می‌توانستیم محکوم کنیم، اما امروزه با توجه به امکانات و بهره‌مندی‌های خدماتی که کشورها از وجود سازمان‌ها و ارگان‌های فراملی، اعم از منطقه‌ای و بین‌المللی، دریافت می‌کنند، دیگر مسئله‌ی این‌که شما در امور داخلی ما دخالت می‌کنید، حداقل به صورت سابق، قابل ارائه و قابل دفاع نیست. این نباید موجب نگرانی و اتخاذ موضع تدافعی مطلق شود. البته موجب اتخاذ موضعی منفعلانه هم نباید شود. بلکه باید با تبیین و برنامه‌ریزی مناسب و گزینش خط مشی‌های حساب شده، در تعامل فعال با آن قرار گیرد؛ این کاری است که طی این سلسله گفتارها سعی شد انجام گیرد. به نظر می‌رسد مدل خودگردانی فرهنگی با وجود همه‌ی عیب و نقص‌هایی که دارد یا ممکن است داشته باشد، به نسبت اینکه بخواهیم گوناگونی فرهنگی را اساساً نادیده بگیریم و یا به‌گونه‌ای آن را به عامل خودگردانی سرزمینی مرتبط کنیم و نیروهای گریز از مرکز را تشویق کرده و زمینه را برای تجزیه‌ی کشور فراهم کنیم، نسبت به آن دو گرایش و آن افراط و تفریطی که در این زمینه وجود دارد مدل قابل قبول‌تری باشد.

در جلسه‌ی آینده که در واقع آخرین جلسه از مباحث ما است می‌خواهیم یک جمع‌بندی از مباحث ارائه شده داشته باشیم تا ببینیم این خودگردانی فرهنگی و همه‌ی مباحث دیگری که داشته‌ایم تا چه اندازه در شکل دادن مدلی برای «اینجا و اکنون»، یعنی در زمان ما و در ایران ما کمک می‌کند تا بدون نادیده گرفتن و به رسمیت نشناختن هویت‌های مختلف فرهنگی و در عین حال بدون نقض یکپارچگی و هویت ملی ما، الگویی را ارائه کند که جوامع مختلف فرهنگی بدون این‌که احساس کنند مورد ظلم قرار گرفته‌اند بتوانند در کنار هم همزیستی مسالمت‌آمیزی داشته باشند. در این مسیر سعی می‌کنیم که دست کم مختصات کلی این ایده را با توجه به مباحثی که طی این بیست و چهار جلسه خدمت دوستان بررسی شد را مطرح کنیم و بعد هم نظرات دوستان را بخواهیم.

نظر شما چیست؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (15)