تلاش برای رهایی از استبداد دینی

۸ دی ۱۳۹۵
نگاهی به کتاب «آستانه تجدد: در شرح تنبیه الامه و تنزیه الملّه» نوشته داود فیرحی

روح‌الله سپندارند: انقلاب مشروطه از آن دست رویدادهای تاریخ معاصر ایران است که فصل تازه‌ای در ساحت سیاسی و اجتماعی این کشور گشود به طوری که سیر تحولات سیاسی و اجتماعی پس از آن، هر یک متأثر از این رویداد یا پیامدهای آن بود. با این حال آنچه در قرائت رسمی سال‌های پس از انقلاب ۵۷، نسبت به عصر مشروطه بیشتر دیده می‌شود، اعدام شیخ فضل‌الله نوری به عنوان یکی از روحانیون مخالف مشروطه است که علم مشروعیت را بر دوش گرفت تا جایی که به چوبه دار فاتحان تهران آن هم پس از استبداد صغیر رسید؛ جرمش همدستی با استبداد آن هم در روزهای سرکوب مشروطه‌خواهان پس از به توپ بستن مجلس بود. اگر چه اعدام او، ناامیدی طیف قابل توجهی از مراجع حامی مشروطه را هم به دنبال داشت اما دست‌کم نام او در سال‌های بعد به شیخ شهید تغییر یافت و قرائت‌های رسمی در گفتمان روزهای پس از انقلاب ۵۷ هم تنها بر همان محور «حرمت مشروطه» و فتوای او.

در این میان، یک نام کمتر از آنچه باید، شنیده می‌شود: آیت‌الله محمدحسین نائینی. او از جمله علمای شیعه عصر مشروطه است که شاگرد آیت‌الله میرزا حسن شیرازی و آقا محمد اصفهانی بود. در کلاس‌های آخوند خراسانی از مهم‌ترین مراجع حامی مشروطه هم شرکت داشت. دانش فقهی او اگر چه در کتب و درس‌گفتارهای بر جای مانده از او مشهود است، اما آنچه به مشروطه مربوط است، رساله‌ای است که نائینی در پاسخ به استدلال‌های فقهی مشروعه‌طلبان مخالفِ مشروطه می‌نگارد. «تنبیه الامه و تنزیه الملّه» کتابی است که نائینی برای پیوند میان فقه شیعه با مقولات جدیدی همچون دولت مدرن و دموکراسی می‌نویسد تا با استدلال‌های فقهی دقیق، پاسخ شبهات و مخالفت‌های فقهی، مخالفان مشروطه را بدهد. هر چند این پاسخ‌ها همسو با نظرات مراجع حامی مشروطه هم بود به طوری که آیت‌الله طالقانی در مورد تنبیه الامه می‌گوید «این رساله می‌نمایاند که نظر علما و مراجع بزرگ، مانند آیت‌الله ملامحمد کاظم خراسانی و حاجی میرزا حسین‌خان تهرانی و آقا شیخ عبدالله مازندرانی [سه مرجع اصلی حامی مشروطیت] چه بوده است.»

با این حال «تنبیه الامه و تنزیه الملّه» اگر چه کتابی حجیم و طولانی نیست، اما ثقیل است و فهم آن برای مخاطب ناآشنا به فقه شیعی دشوارتر از آن است که بی‌نیاز از شرح و بسط و پانوشت‌های مکمل، بتواند بر عمق نگاه نائینی پی ببرد تا مجوزهای فقهی ورود به عصر جدید و گذر از استبداد را درک کند. اگر چه سال ۱۳۳۴ آیت‌الله طالقانی مقدمه و تصحیحی بر این کتاب می‌نویسد و در دهه هشتاد هم تصحیح جواد ورعی با پاورقی‌هایی منتشر می‌شود اما دشواری‌های فقهی «تنبیه الامه و تنزیه الملّه» بیش از آن است که در همان پاورقی‌ها و پی‌نوشت‌های موجز دو نسخه مذکور، گشوده شود.

سرانجام روزهای نخست سال ۹۵ شرحی بر این رساله، به قلم داوود فیرحی و با عنوان «آستانه تجدد: در شرح تنبیه الامه و تنزیه الملّه» توسط نشر نی و در ۶۰۰ صفحه وارد بازار کتاب شد تا گام مهمی در فهم فقه مشروطه برداشته شده باشد.

فیرحی معتقد است که نائینی، تناسب سازمان عمومی احکام اسلامی با تمدن، عدالت و عقل مستقل را از مبادی تاریخیه –بخوانید احکامیه- تمدن اسلامی معرفی می‌کند. برعکس، آن‌گونه مسلمانی را که مغایر با این مبادی است، اساس خرابی‌ها، اسارت و بندگی می‌داند.

این نکته از آن جهت اهمیت دارد که نه تنها پاسخ دین‌داران مخالف مشروطه را در همراهی دین و مشروطیت می‌دهد بلکه همراهی با مشروطه برای محدود کردن استبداد را هم واجب می‌شمارد.

اما آنچه بیش از همه باید مدنظر قرار گیرد این است که جنبش مشروطه‌خواهی با اولویت بر مبارزه با استبداد شکل گرفته است امری که آیت‌الله طالقانی هم در مقدمه‌اش بر تنبیه الامه به آن تأکید می‌کند. از این نظر می‌توان به تأکیدات نائینی در این رساله بر حریت و مساوات تأمل کرد که در همین راستا، مبارزه با استبداد را در اولویت قرار داده است.

فیرحی در «آستانه تجدد» تأکید می‌کند: محقق نائینی عبور از نظریه استبداد به دولت مبنی بر شورا و نظارت مردم را از «مقتضیات دین و آیین» و بخش مغفول از دیانت اسلام می‌داند که «عموم اسلامیان به حسن دلالت و هدایت پیشوایان روحانی» در جنبش مشروطه بدان آگاهی یافته‌اند.

سعی نائینی از آن جهت اهمیت دارد که در نقد فقهی استبداد، بر پوشش دینی آن نیز تأکید دارد و با استناد به آیه ۲۶ سوره غافر نکته مهمی را مورد توجه قرار می‌دهد؛ حاکمان مستبد همیشه سعی می‌کنند استبداد خود را پوشش و توجیه دینی دهند.

نائینی نسبت استبداد به دین و خدا را از مصادیق بدعت می‌داند. او با استناد به حدیثی که تأکید دارد اگر عالِم به رویارویی با بدعت‌ها برنخیزد و دانش و خود را-به منظور روشن کردن افکار عمومی- عرضه نکند، دچار نفرین خداوند می‌شود، که بخشی از متن عربی آن در تنبیه الامه آمده است، مبارزه با بدعت استبداد را تکلیف شرعی خود معرفی کرده و سکوت در این‌باره را خلاف تکلیف دانسته است. این نگاه از آن جهت اهمیت دارد که مخالفانی همچون شیخ فضل‌الله، در نقطه مقابل، مشروطه را بدعتی می‌دانند که باید با آن مبارزه کرد.

شیخ فضل‌الله در رساله «حرمت مشروطه» می‌نویسد: «از جمله مواد [در قانون اساسی مشروطه] تقسیم قوای مملکت به سه شعبه که اول قوهٔ مقننه است و این بدعت و ضلالت محض است زیرا که در اسلام برای احدی جایز نیست تقنین و جعل حکم هر که باشد و اسلام ناتمام ندارد که کسی او را تمام نماید و در وقایع حادثه باید به باب الاحکام که نواب امام (علیه‌السلام) اند رجوع کنند و او استنباط از کتاب و سنت نماید نه تقنین و جعل.»

اما نگاه شیخ فضل‌الله به قانون‌گذاری و مغایرت با شرع در حالی است که نائینی این قانون‌گذاری را در امور نوعی می‌داند؛ فیرحی در «آستانه تجدد» تأکید می‌کند که امر وطنی، هم در ادبیات سیاسی و هم فقه مشروطه، امری نوعی تلقی می‌شد. مطابق این ادبیات، امر نوعی در مقابل امر شخصی قرار داشت و نه امر شرعی.

از سوی دیگر فیرحی تأکید می‌کند که نائینی به سمت ولایت عامه فقیه در عصر غیبت تمایل ندارد. شاید به همین دلیل است که جایگزینی برای ولایت عامه معصوم، و به تعبیر او ولایت معصوم در امور نوعی/سیاسی در دورهٔ غیبت نمی‌بیند و از همین روی نیز عبارتی چون «دسترسی نبودن به آن دامان مبارک» را در تنبیه الامه به کار می‌برد و در جست‌وجوی بدیل‌هایی چون قانون اساسی و غیره به مثابه حداقل جایگزین ممکن عصمت برای سلامت نظام سیاسی عصر غیبت است.

«آستانه تجدد» همچنین در ادامه شرح «تنبیه الامه» تأکید دارد که امور یا مصالح نوعیه در ادبیات نائینی به طور کلی به دو قسم حسبیه و غیر آن تقسیم می‌شود و قسم دوم هم به وظایف والی و قاضی تفکیک می‌شود. امور حسبیه به هر حال لازم‌الاقامه‌اند، چه حکومتی باشد و نباشد، در فقدان حکومت هم از سوی فقیه انجام گیرد یا غیر او؛ اما مصالح نوعی خارج از حسبیه هم که به وظایف والی و قاضی تقسیم می‌شود، در فقه مشروطه موقعیت خاصی دارند؛ مطابق این دستگاه فقهی، بخشی از امور نوعیه که امور قضایی است، به ولایت فقیهان نهاده شده است؛ اما آن دسته از امور نوعی که به عهده والیان بوده و بخش عمده از امور حکومت و سیاست را در بر می‌گیرد، نه تنها متولی خاصی در دورهٔ غیبت ندارد، بلکه از جنس غصب است.

نائینی همچنین با استناد به نصوص دینی؛ اولاً، اطاعت از هرگونه اراده و سلطهٔ خودسرانه را عبودیت/بندگی می‌داند؛ ثانیاً، به اعتبار منشأ و خاستگاه، ارادهٔ خودسرانه را به دو قسم سیاسی و دینی تقسیم می‌کند. یکی برده‌سازی تن‌هاست و دیگری برده‌سازی دل‌هاست؛ ثالثاً، ابزار دو گونه از بندگی یا بردگی هم متفاوت‌اند؛ یکی به زور و تغلب است و دیگری به خدعه و تدلیس. خدعه در لغت به معنای فریب است و تدلیس هم در ادبیات فقهی به معنای ظاهرسازی و عیب‌پوشی است و کلاغ را به جای طاووس فروختن.

با چنین نگاهی، «تنبیه الامه» اساس مشروطیت را بر دو چیز می‌داند؛ آزادی و برابری. همین دو موضوع دست بر قضا بیشترین حملات مشروعه‌طلبان را بر خود دیده است، به طوری که شیخ فضل‌الله در «حرمت مشروطه» و در مخالفت با تساوی حقوق میان همه اهالی ایران (که در قانون اساسی مشروطه مورد تأکید است)، می‌گوید: «ای بی‌شرف ای بی‌غیرت ببین صاحب شرع برای این که منتحل [گرویده] به اسلامی برای تو شرف مقرر فرمود و امتیاز داد تو را و تو خودت را از خودت سلب امتیاز می‌کنی و می‌گویی من باید با مجوس و ارمنی و یهودی برادر و برابر باشم. الا لعنه الله علی من لایعرف قدره.»

از سوی دیگر، فیرحی در «آستانه تجدد» یادآور می‌شود که استبداد دینی در عصر مشروطه‌خواهی کوشش کرد تا با تقلیل آزادی سیاسی به بی‌بندوباری‌های اخلاقی و دیگر وجوه منفی آزادی، از قداست آن کاسته و آن را موهوم و منفور بنماید.

با این حال پاسخ اصلی «تنبیه الامه» به مخالفت‌های فقهی با مشروطه است، از این نظر فیرحی تشریح می‌کند که نائینی سه امر را برای مشروعیت مشروطه تبیین می‌کند، سه‌گانهٔ فوق عبارت‌اند از الف) ماهیت شورایی امر سیاسی؛ ب) وجوب نظارت بیرونی؛ ج) وجوب تدوین قانون اساسی.

«آستانه تجدد» در ادامه تأکید دارد که نائینی مسیر تحلیلی مشخصی را طی می‌کند که اولاً اساس حکومت را ولایتی یا همان امانتی می‌داند؛ ثانیاً امانت‌داری با مالکیت فرق می‌کند و لاجرم محدود و مبتنی بر مشورت با صاحبان امانت است؛ ثالثاً چنین فرایندی بر تحفظ و رعایت دو اصل آزادی و برابری شهروندان که صاحبان حکومت به منزلهٔ امانت در دست حکمران هستند، استوار است. بدین‌سان،‌ روشن است که نائینی هر گونه دفاع از مشروطیت دولت را بر دفاع از دو اصل بنیادین آزادی و برابری منوط می‌کند. از نظر او، دو اصل حکومت عبارت‌اند از آزادی و برابری، و دو رکن مقوّم و راست‌دارندهٔ حکومت نیز عبارت‌اند از قانون اساسی و مجلس شورای ملی.

از سوی دیگر در پاسخ به ایراد مخالفان مشروطه همچون شیخ فضل‌الله به مسئله مساوات نیز، فیرحی در این کتاب توضیح می‌دهد حامیان مشروطه در مجلس قانون‌گذاری آگاهانه بر تفکیک دو نوع از قانون شرع و قانون دولت تأکید داشتند و بر متساوی الحقوق بودن اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی نظر داشتند، لیکن مخالفان مشروطه با نفی تفکیک بین قوانین عرفی و شرعی، تساوی در مقابل هر قانونی را به معنای تساوی در قوانین و احکام شرع ترجمه می‌کردند.

اما شاید آنچه در «آستانه تجدد» به خوبی تشریح شده است واکاوی علل استبداد در جوامع اسلامی از نگاه نائینی در «تنبیه الامه» باشد که دست‌کم می‌تواند متناسب با وضعیت فعلی جوامع اسلامی نیز، قابل تأمل باشد. فیرحی در این کتاب می‌نویسد:

به نظر نائینی، از جمله علل ذهنی و روانی استبداد در جوامع اسلامی دو توهم ویرانگر در عوالم ذهن حاکمان است:

۱– … آنان توهم دارند که سایهٔ خدا در زمین بوده، و مأذون و شریک با خداوند در مالکیت مطلق نسبت به مردمان‌اند.

۲– … شخص مستبد عدم تمکین امت بر استبداد و هر گونه تلاش برای رهایی را یاغی‌گری و شورش علیه نظم عمومی تلقی می‌کند و بر عکس، هرگونه همراهی با ستمگری را دولت‌خواهی می‌داند و حمایت می‌کند.

به نظر نائینی، دو توهم فوق که ملازم یکدیگرند باعث دو خطای راهبردی در رفتار حاکمان می‌گردد:

* سرکوبی و درمانده کردن جنبش‌ها و جریان‌های مخالف استبداد…

* تلاش برای «نفوذ دادن» منفعت‌جویان، چپاول‌چیان و ستمگران در دستگاه دولت، که حاکم آنان را به غلط «دولتخواه‌شان» پنداشته است.

شاید همین شرح از نگاه نائینی در مورد استبداد در جوامع اسلامی کافی باشد تا «آستانه تجدد» و سعی داوود فیرحی را کاری بزرگ و ارزشمند در فهم تاریخی و فقهی از تحولات صد سال اخیر ایران بدانیم.

نظر شما چیست؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (32)