آیا انتخابات در جمهوری اسلامی معنا دارد؟

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
نگاهی به کتاب «امکان‌سنجی انتخابات در نظام اسلامی» نوشته محمد سروش محلاتی
پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری در ۲۲ خرداد ۸۸، در روز بعد (۲۳ خرداد) پیامی از رهبری صادر شد که با تشکر از مردم، بر رأی «۲۴ میلیونی» رئیس‌جمهور صحه گذاشت و از «امانت‌داری کامل» وزارت کشور، تقدیر شد، در حالی که هنوز بررسی شکایات توسط شورای نگهبان آغاز نشده بود. این‌گونه اظهارات، ریل خاصی برای داوری مسئولان پایین‌تر قرار می‌دهد و حرکت بر خلاف آن را دشوار می‌کند، لذا انطباق آن با رعایت اصل بی‌طرفی در داوری که مورد تاکید فقه اسلامی است، قابل تامل است.

روح‌الله سپندارند: انتخابات در جمهوری اسلامی از آن دست مواردی است که همواره محل مناقشه گروه‌های مختلف بوده است. این مناقشات گستره‌ای از درگیری‌های سیاسی و جناحی تا مبانی فقهی را در بر‌می‌گیرد. اما مورد اخیر یعنی مبانی فقهی انتخابات،‌ به اندازه منازعات سیاسی و جناحی،‌ مورد توجه قرار نگرفته است؛‌ غافل از آنکه بسیاری از برخوردهای سیاسی و غیردموکراتیک از سوی حاکمیت در مواجهه با انتخابات ، یا ریشه‌های فقهی مدنظر حکومت را در پس‌زمینه خود دارد، یا دست‌کم به پشتوانه چنین تفاسیر فقهی، توانسته است عبور از قانون و اِعمال سلیقه‌های شخصی تحت عنوان مصلحت را در پیش گیرد.

«امکان‌سنجی انتخابات در نظام اسلامی» کتابی است به قلم محمد سروش محلاتی که چنین ملاحظاتی را از رهگذر مطالعات فقهی و مبانی جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار می‌دهد. محمد سروش محلاتی که از جمله شاگردان حائری یزدی، وحید خراسانی، شبیری زنجانی و جوادی آملی است، در حال حاضر فقه و اصول با تمرکز بر فقه سیاسی تدریس می‌کند و با چنین پشتوانه‌ فقهی و نظری، دست روی یکی از حساس‌ترین زیربناهای نظام جمهوری اسلامی، یعنی انتخابات می‌گذارد.

او همان ابتدای کتابش، طرح مسئله خود را اینگونه آغاز می‌کند: کسانی که درباره حکم شرعی انتخابات بحث می‌کنند مسئله را از این زاویه مطرح می‌کنند که «آیا شرکت در انتخابات در نظام اسلامی، واجب و لازم است؟» اما در این باره، یک سوال مهم‌تر و اساسی‌تر وجود دارد و آن اینکه «آیا انتخابات در نظام اسلامی، ممکن است؟» و قطعا تا وقتی که در پاسخ به سوال دوم نتوان به «اثبات امکان» رسید، پرداختن به سوال اول، بیهوده بوده و پایه و اساسی ندارد.

مواجهه فقه مشروطه با انتخابات

بخش‌های نخست کتاب به بازخوانی فقه مشروطه و جایگاه فقیه در ساز و کارهای دموکراتیک اختصاص دارد و از این منظر دیدگاه‌های علامه نائینی و شیخ فضل‌الله نوری مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ چه آنکه شیخ فضل‌الله نوری در آن مقطع معتقد بود وکالت در امور عامه، صحیح نیست و در این باب، باب ولایت شرعیه است، یعنی تکلم در مصالح عمومی ناس مخصوص امام یا نواب عام اوست و ربطی  به دیگران ندارد و دخالت غیر آن‌ها در این امور حرام است.

اما در همان مقطع میرزا حسین‌خان نائینی از مدافعان مشروطه، سعی بر آن داشت که با استدلال‌های فقهی از مشروطیت دفاع کند و از این منظر دیدگاه‌ها و نظریات او،‌ نقش مهمی در دست بالای مشروطه‌خواهانِ آن دوره، در مقابل مشروعه‌خواهان داشت.

با این حال محمد سروش محلاتی در این کتاب یادآور می‌شود که پاسخ نائینی در این‌باره، بیش از آنکه جوابی به این شبهه باشد، تقویت اصل شبهه بود! زیرا نائینی چاره‌ای جز آن ندید که بگوید در امور عامه که به مصلحت جامعه اسلامی مربوط است، هر چند نظر فقیه جامع‌الشرایط، معتبر است، ولی تشکیل مجلس شورا، به دلیل آنکه مصوباتش به تایید و تنفیذ مجتهدین می‌رسد، مانعی ندارد. به اعقتاد سروش محلاتی، نائینی در «تنبیه‌الامه» بارها تکرار می‌کند که رای نمایندگان ملت با نظر فقیه، اعتبار پیدا می‌کند؛ زیرا کشورداری در قلمرو ولایت او قرار دارد و مقررات مربوط به نظم و حفظ مملکت و سیاست که با اقتضاء مصلحت اتخاذ می‌شود به نظر نواب عام، موکول است.

سروش محلاتی اما نگاه دیگری را در مشروطه مورد تاکید قرار می‌دهد که چندان مورد توجه قرار نگرفته است، او می‌نویسد: البته در مشروطه،‌دیدگاه دیگری هم وجود داشت که این «امکان» [«امکان» انتخابات و مجلس مستقل] را می‌‌پذیرفت؛ هر چند از وجاهت کمتری برخوردار بود. «شیخ اسماعیل محلاتی» که از مجتهدین بنام و برجسته نجف در آن دوره است، نظریه‌پرداز و سخنگوی این جریان موافق است. وی در رساله «اللئالی المربوطه فی وجوب المشروطه» پس از آنکه دخالت در احکام شرعی را خارج از قلمرو مسئولیت مجلس می‌داند، توضیح می‌دهد که مجلس درباره «مصالح دنیوی» مردم به بحث و شور می‌پردازد؛‌ از قبیل تصمیم‌گیری درباره رشد و آبادانی کشور و ترقی و صنعت و کشاورزی و بحث درباره این امور به «عقلای قوم» اختصاص دارد و باید «اهل خبره» که در این گونه امور سیاسی و اقتصادی، تخصص دارند نظر دهند و عالم دینی از این نظر امتیازی ندارد تا رأی‌اش بر دیگران تفوق و برتری یابد. او حتی اگر در یکی از مسائل مطرح‌شده در مجلس، خبره باشد، باز هم دارای یک رأی بیشتر نیست و رأی او وقتی که در برابر یک اکثریت مخالف قرار گیرد، بی‌اعتبار است.

 

جمهوری اسلامی و مسئله انتخابات

سروش محلاتی در ادامه کتاب «امکان‌سنجی انتخابات در نظام اسلامی» به دوران پس از انقلاب ۵۷ می‌رسد و برای بررسی مبنای فقهی انتخابات در جمهوری اسلامی، نظرات فقهی منتظری، مومن قمی و مصباح یزدی را مورد بررسی قرار می‌دهد چرا که به اعتقاد محلاتی، اندیشه‌های آنان در سی سال اخیر، به لحاظ علمی و عملی، نقش اساسی در کشور داشته است.

او با اشاره به دیدگاه‌های ولایت‌محوری نزد هر سه نفر، به ویژه دیدگاه‌های منتظری (در سال‌های نخست انقلاب و پیش از عزل شدن از قائم‌مقام رهبری) می‌گوید امتیاز کتاب «دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه» ]از آیت‌الله منتظری[ آن است که برای نخستین بار در فقه شیعه، دیدگاه انتخابی بودن ولایت فقیه را مورد بحث گسترده قرار داده و استدلال‌های مختلفی برای آن ارائه کرده است. بر این اساس، آیت‌الله منتظری، انکار نمی‌کند که انتخاب نمایندگان توسط «مردم» اصالت ندارد؛ بلکه «طبیعی» آن است که اعضای پارلمان، توسط مقام «رهبری» تعیین شوند؛ زیرا نمایندگان مجلس همکاران او هستند و طبعا هر کس که مسئولیت دارد باید حق انتخاب همکاران خود را نیز داشته باشد.

اما منتظری از مقطعی دیگر، در جایگاه سابق قرار نداشت و حالا هم در قید حیات نیست و نظریات متاخر او نیز دیگر مورد وثوق حاکمیت قرار نداشت فقیه دیگری که درباره حکومت اسلامی، دیدگاه‌های خود را به صورت مشروح و مستدل ارائه کرده است آیت‌الله محمد مومن قمی است که به گفته سروش محلاتی هم سال‌ها در حوزه در این باره تدریس کرده و هم با حضور مستمر در طول سه دهه در شورای نگهبان عملا نیز با مسائل قانونگذاری کشور، درگیر بوده است. او ابتدا مبنای اختیارات رهبری در نظام اسلامی را تبیین می‌کند. مبنا این است که همه اختیارات حکومت و اداره کشور، یکجا در اختیار رهبری و به عنوان «حق»  و تکلیف اوست و «هیج‌کس» در این قلمرو، هیچ اختیاری ندارد و همگان صرفا باید اطاعت کنند. بر این اساس، نتیجه آن است که بر اساس نظر محمد مومن قمی، قانون‌گذاری در حکومت اسلامی، حق ولی‌امر است و همان کاری که در نظام‌های سیاسی دیگر توسط «مجلس نمایندگان» انجام می‌گیرد، در اینجا حق شخص رهبری است.

آیت‌الله مومن اختیارات گسترده و مطلق را بر مبنای «یکسان» بودن قلمرو ولایت غیرمعصوم با ولایت معصوم، برای فقها ثابت می‌داند و معتقد است آنچه درباره امامان معصوم به اثبات رسیده، عینا بدون یک کلمه کمتر، برای فقهاء که معصوم نیستند نیز وجود دارد.

سروش محلاتی تاکید می‌کند که از نظر این دسته از حامیان ولایت فقیه، جمهوریت، اشاره به یک حادثه تاریخی است که در گذشته اتفاق افتاده است، نه آنکه جنبه حقوقی و فقهی داشته و نظام ولایت فقیه در استمرار خود، مقید به آن باشد؛ بلکه اگر فرضا «جمهوریت» نظام به طور کلی حذف شود، «اسلامیت»  آن به طور کامل می‌تواند باقی و برقرار باشد.

از شگفتی‌های این دیدگاه، نظر مصباح یزدی است که حتی در تحقق «جمهوری اسلامی» هم معتقد است «بدون رأی مردم»، می‌توان چنین نظامی را بر پا کرد و مراجعه به رأی مردم از جهت رفع اتهام دیکتاتوری آخوندی بوده است و در اینجا به امام خمینی نیز نسبت داده می‌شود که او هم بدون رأی مردم، جمهوری اسلامی را شدنی می‌دانست.

به گفته مصباح یزدی، «مشروعیت قانون اساسی به ولی فقیه است و اگر قانون اساسی امضای ولی فقیه را نداشت، کاغذ‌پاره‌ای بیش نبود.» سروش محلاتی با می‌گوید که از نظر صاحبان چنین دیدگاهی، قانون اساسی و از جمله، اصل ششم و اتکاء امور کشور به آراء عمومی و انتخابات، حاکم بر رهبری نیست، بلکه رهبری حاکم بر آن است و با تنفیذ او اعتبار پیدا می‌کند.

البته محلاتی می‌گوید در برابر گفتمان فقهی غالب در حاکمیت، رویکردهای دیگری نیز وجود دارد؛ او در  «امکان‌سنجی انتخابات در نظام اسلامی»  می‌نویسد: البته دیدگاه دیگری نیز در بین علما وجود دارد که می‌گوید قانون اساسی میثاقی بین مردم و حاکم است و لذا رهبری هم باید به این میثاق، وفادار باشد؛ چه اینکه این میثاق بر مردم و رهبری، «حاکم» است؛ مثلا آیت‌الله جوادی آملی می‌گوید: «فقیه جامع شرایط رهبری با جمهور مردم، چنین تعهد کرده است که ولایت خویش را در محدوده قانون اساسی، اعمال می‌کند و حدود وظایف و اختیارات خود را برابر اصول معین در طی فصول آن قانون، رعایت می‌نماید؛ چه اینکه امت نیز وظایف و حقوق خود را برابر اصول مضبوط در چند فصل قانون اساسی اعمال می‌کند، لذا تعدی از قانون اساسی، نه برای رهبر رواست و نه برای جمهور.»

 

انتخابات یا انتصابات

سروش محلاتی در ادامه درباره میزان تاثیر رأی مردم در تغییرات دولتی و حکومتی تاکید می‌کند که نظام قانونی انتخابات، وقتی قابل اعتماد و اطمینان است که «قانون» تنها معیار برگزاری انتخابات باشد و حتی اگر قانون «ناقص» است، باز هم هیچ چیز دیگری جایگزین قانون نشده و «قانون ناقص» از راه قانونی به «قانون کامل» تغییر پیدا کند. اما چنانچه عامل دیگری مانند «مصلحت» بر قانون حاکم شود و مصلحت بتواند قانون را تغییر داده و یا تعطیل کند؛ به خصوص اگر برای مصلحت، راهکار قانونی تعریف نشده باشد و تشخیص یک فرد، «ملاک مصلحت» تلقی شود، در این صورت، انتخابات، تابعی از «خواست یک شخص» خواهد بود و آنچه در ظاهر، «انتخابات» است می‌تواند در واقع «انتصابات» باشد.

بخش اعظم کتاب «امکان‌سنجی انتخابات در نظام اسلامی» به مسئله انتخابات مجلس اختصاص دارد و در یک سوم پایانی مسئله ریاست جمهوری را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد. سروش محلاتی در مورد مجلس می‌گوید: «امکان یا عدم امکان انتخابات مجلس، بستگی به نقش موثر و کارآمد مجلس در انجام دو وظیفه خطیر قانون‌گذاری و نظارت دارد و در هر نظامی که مجلس در ایفای این نقش، دست‌بسته و مسلوب‌الاختیار باشد، قهرا انتخابات نیز تاثیری در اداره کشور نداشته و بود و نبود آن تفاوتی نمی‌کند.»

اما سروش محلاتی ادامه می‌دهد که نظر شورای نگهبان این است که برای هیچ یک از نهادهایی که زیر نظر رهبری قرار دارند، هیچ نهادی و از آن جمله مجلس شورا نمی‌تواند «تعیین تکلیف» کند. این نهادها خارج از شمول قانون، قرار داشته و مطابق نظر رهبری اداره می‌شوند، مگر آنکه خود ایشان موافق این کار باشند.

هر چند سروش محلاتی دیگر به تطبیق اندیشه سیاسی غرب با چنین رویکردی نمی‌پردازد اما بحث او را می‌توان در کنار اندیشه‌های کارل اشمیت در مورد حاکم بازخوانی کرد تا بتوان صورت‌بندی دقیق‌تری از وضعیت حاکم در چنین ساختاری ارائه داد. آن هم زمانی که بحث‌های مرتبط با حاکمیت را به وضعیت استثناییِ مدنظر اشمیت معطوف کرده باشیم. در چنین رویکردی حاکم دارای حق انحصاری در قانون است و او مسئول اصلی تعیین تکلیف در وضعیت استثنا است. در این وضعیت، یک پای حاکم درون قانون است و یک پای دیگرش بیرون قانون، به این معنا که او بیرون از نظام قانونی هم اعتبار دارد در عین حال اینکه متعلق به مان نظام قانونی است. با این حال شاید در این نوشتار چندان مجال صورت‌بندی این ساختار با مباحث مرتبط با حاکم در جمهوری اسلامی نباشد.

 

جایگاه ولایت فقیه

سروش محلاتی برای آنکه ادامه بحثش با اتکا به تفاسیر فقهی، از درک بیشتری برخوردار باشد، سعی می‌کند بحث خود را انضمامیت بخشد و در ادامه بحث قبلی می‌نویسد: از جمله تصمیمات سرنوشت‌ساز مجلس، رأی اعتماد به اعضای کابینه است. رهبری با نظر خود –جهت موافقت یا عدم موافقت- تاثیر مهمی در رأی مجلس دارد. این نظر می‌تواند به شکل دستور و تکلیف یا به شکل توصیه و ارشاد باشد و در صورت دوم؛ هر چند الزام شرعی یا قانونی وجود ندارد، ولی باز هم تاثیر آن قابل مشاهده است؛ مثلا در جریان رأی‌گیری برای کابینه احمدی‌نژاد، رهبری از طریق رئیس مجلس به نمایندگان پیغام فرستادند که مایلند کل کابینه رأی بیاورد؛ هر چند در این باره امر حکومتی ندارند. به گفته نائب رئیس مجلس ]محمدرضا باهنر[ «اگر این نظر رهبری نبود ۶ وزیر رأی نمی‌آورد.»

سروس محلاتی به این نتیجه می‌رسد که نظر رهبری به لحاظ تشخیص مصلحت نظام، بر نظر نمایندگان در تشخیص مصلحت نظام، تقدم دارد. از این رو، در صورتی که نمایندگان نظر متفاوتی داشته باشند، این نظر حتی در صورتی که با اتفاق نظر همه نمایندگان همراه باشد، باز هم فاقد اعتبار است. اگر نمایندگان از رأی متفاوت ولی امر اطلاع پیدا کنند، در صورتی که حکم حکومتی، صورت گرفته باشد، باید از رأی خود صرفنظر کنند. از سوی دیگر در صورتی که حکم حکومتی وجود ندارد، ولی می‌دانند که ولی امر به دلیل برخی موانع –مثل هیاهوی رسانه‌ها- نتوانسته است، حکم حکومتی کند، باید بر طبق همان نظر ولی امر، رأی داده و نظر خود را نادیده بگیرند. سروش محلاتی البته این بار مصداقی برای این موضوع ذکر نمی‌کند اما می‌توان به ماجرای طرح سوال دوم از محمود احمدی‌نژاد در مجلس اشاره کرد. این مسئله که در ماه‌های پایانی دولت او از سوی تعدادی از نمایندگان دنبال می‌شد، با صحبت‌های رهبری، نیمه‌تمام ماند، اما این از همان مواردی بود که حکم حکومتی وجود نداشت اما چون نمایندگان از نظر رهبری آگاه شدند، از سوال خود انصراف دادند. رهبری آن زمان در جمع بسیجیان گفته بود: «طرح سئوال از رئیس جمهور تا اینجا کار مثبتی بود. هم نشان دهنده احساس مسئولیت و هم آمادگی مسئولان دولتی برای پاسخگویی است، اما ادامه این کار چیزی است که دشمن می خواهد. ایشان در ادامه بیان داشتند از نمایندگان محترم تقاضا می کنیم از این به بعد ادامه ندهند.»

البته علی مطهری از امضاکنندگان طرح سوال از احمدی‌نژاد، آن زمان تنها کسی بود که این مسئله را حکم حکومتی دانست و گفته بود وقتی حکم حکومتی وجود دارد، دیگر انصراف نمایندگان بی‌معناست چون این طرح با حکم حکومتی خود به خود منتفی است.

با این حال سروش محلاتی در ادامه چنین بحثی، به دیدگاه‌های پدر علی مطهری، یعنی مرتضی مطهری گریزی می‌زند و می‌گوید مطهری رابطه حق قانونگذاری را با ولایت فقیه چنین توضیح داد: «مسئله ولایت فقیه، این طور نیست که فقیه خودش در رأس دولت قرار می‌گیرد. خودش می‌خواهد  عملا حکومت کند. نقش فقیه در یک کشور متعهد به اسلام، نقش یک «ایدئولوگ» است، نه نقش یک «حاکم»؛ یعنی او نظارت می‌‌کند به اینکه ایدئولوژی درست اجرا می‌شود یا نه؟»

سروش محلاتی سپس تاکید می‌کند که «اگر منافقین مغز این استاد را نشانه نگرفته بودند و او فرصت تبیین و ترویج این افکار را پیدا می‌کرد و اگر علمای همراه شهید مطهری، تفکر او را ادامه داده بودند و حوزه علمیه در این مسیر، تلاش و جدیت داشت و اگر صندلی‌های عقبه فکری نظام مانند علامه طباطبایی، شهید صدر، شهید بهشتی و شهید مطهری را به دیگران واگذار نمی‌کردیم و اگر …، در دهه‌ی چهارم جمهوری اسلامی درباره «امکان انتخابات» در نظام اسلامی، با نفی و انکار، مواجه نمی‌شدیم و نیازی به اثبات بدیهیات نداشتیم.»

 

نظارت استصوابی

نظارت استصوابی بدون شک یکی از مهمترین چالش‌های انتخاباتی در جمهوری اسلامی است، چه آنکه بخشی از نیروهای سیاسی داخل کشور، چنین ابزاری را، مانع تحقق مردم‌سالاری می‌دانند و معتقدند نظارت استصوابی، باعث آن شده است که یک جناح در کشور، از قدرت بیشتری برخوردار شود که به مدد آن می‌تواند هر زمان که اراده کند، مانع حضور جریان مقابل در کرسی‌های بالای کشور شود. در این میان احمد جنتی یکی از مدافعان اصلی چنین نظارتی است. آن‌ها از آن جهت نظارت استصوابی را ضروری می‌دانند که نگاهش به ولایت فقیه از جنس قیمومیت است.

سروش محلاتی در این کتاب، تاکید دارد که علاوه بر احمد جنتی، آیت‌الله مومن نیز که سابقه حضور سی‌ساله در شورای نگهبان دارد، در بحث فقهی خود، ولایت فقیه را به «قیمومیت» تفسیر می‌کند. او با بررسی آراء چنین چهره‌هایی، می‌نویسد: «… با این تفسیر، «نظارت» بر انتخابات، ضروری است، ولی نه از باب آنکه جلوی «تخلفات» احتمالی «مجریان» گرفته شود؛‌ بلکه از باب اینکه جلوی «اشتباهات» احتمالی «شهروندان» گرفته شود. از همین روست که «نظارت استصوابی»،‌ مبنای فقهی پیدا می‌کند و بدون آن، انتخاب مردم از بیخ و بن، بی‌ارزش و فاقد اعتبار محسوب می‌شود.»

او در ادامه تشریح دیدگاه مسلط در جمهوری اسلامی می‌گوید: اما در نظام ما مسئولیت دیگری نیز برای حکومت وجود دارد و آن اینکه شرایط را برای «انتخاب افراد خوب»، فراهم آورد تا کسی را که حاکم، بد می‌داند، انتخاب نشود. نظر صریح رهبری نظام آن است که: «نظارت استصوابی برای آن است که یک آدم ناباب، یک آدم بد به مرکز حساس وارد نشود.»

 «امکان‌سنجی انتخابات در نظام اسلامی»  سپس اینگونه ادامه می‌یابد که اگر انتخابات،‌ حق مردم است، نظارت بر انتخابات هم حق مردم است و مردم حق دارند بدانند که روند برگزاری انتخابات چگونه انجام می‌شود و آیا از آرائشان صیانت می‌شود؟ سروش محلاتی خودش در این کتاب، ادامه می‌دهد: البته کسانی که «انتخابات» از سوی مردم را به‌ «نصب» از سوی ولی امر، تاویل می‌برند، منکر «حق نظارت» برای مردم هستند و چنین دیدگاهی در عالی‌ترین نهادهای رسمی کشور، به صراحت مطرح شده است. یکی از اعضای جامعه مدرسین که عضویت مجلس خبرگان را هم داراست ]‌آیت‌الله کعبی[ و سال‌ها حقوق‌دان شورای نگهبان نیز بوده است، در دفاع از جایگاه شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات می‌گوید: «نظارت به صورت بررسی صلاحیت‌ها و احراز صلاحیت نامزدها و یا بر روند برگزاری «انتخابات»، حق ویژه ولی امر است؛ چرا که «نصب» کارگزاران حکومت اسلامی، جزء حقوق ولی امر است.» این اظهارنظر، شاهد گویای آن است که در نزد فقه‌اندیشان رسمی نظام، انتخابات مورد تایید ایشان، همان «انتصاب» است که به لحاظ شکلی، «صورت انتخاب» پیدا می‌کند. از این رو، باید این «شکل» چنان طراحی و مهندسی شود که به «حق ویژه حاکم» آسیبی نرسد.

سروش محلاتی با اشاره به استدلال حامیان نظارت استصوابی مبنی بر اینکه مردم اشتباه می‌کنند و باید جلوی اشتباه آنان گرفته شود، چنین نگاهی را به چالش می‌کشد و می‌نویسد: روشن است که نمی‌توان «امکان اشتباه» در تشخیص را انکار کرد، ولی سوال مهم این است که: اولا، آیا حکمرانان که می‌خواهند افراد بد را جدا کنند، دچار اشتباه نمی‌شوند و از مصونیت و عصمت برخوردارند؟ و اگر احتمال خطا و اشتباه در کار آن‌ها هم وجود دارد، پس چرا حکم آن‌ها به صورت مطلق، اعتبار می‌یابد و هیچ مرجعی برای رسیدگی به خطاهای احتمالی آنان وجود ندارد؟ ثانیا، فرضا احتمال خطا در انتخاب مردم بیش از حکمرانان باشد، اما ترجیح نظر حکمرانان بر نظر مردم، چه پیامدهایی به دنبال دارد؟

او برای پاسخ به این چالش دوباره سراغ نظریات شهید مطهری می‌رود و می‌نویسد: سوال اول هر چند از اهمیت برخوردار است، ولی در اینجا نیازی به بررسی آن وجود ندارد. ولی درباره پاسخ سوال دوم، پاسخ را از شهید بزگوار، استاد مطهری نقل می‌کنیم که به شدت با «دیکتاتوری صالح» برای پیشگیری از «خطای مردم» مخالف است. به نظر وی، خطای مردم در انتخاب یک فرد ناشایسته که در یک «فضای آزاد و باز» اتفاق بیفتد، بر تعیین و تحمیل یک فرد شایسته که در یک «فضای بسته» اتفاق بیفتد، ترحیح دارد.

سخن صریح مطهری اینگونه است: «معتقدیم اگر بشر راه و هدف خود را با آزادی انتخاب کند؛ هر چند صدی، پنجاه و یک بلکه صدی، نود و نه و نیم، اشتباه کند، ترجیح دارد بر اینکه دیکتاتور، ولو دیکتاتور صالح، صد درصد مصلحت او را و سرنوشت او را برای او انتخاب کند.» (مرتضی مطهری، یادداشت‌ها، ج ۱، صفحه ۲۰۸)

البته سروش محلاتی در ادامه مباحث کتاب، سراغ اندیشه‌های آیت‌الله خمینی هم می‌رود و این سوال را مطرح می‌کند که «آیا حضرت امام، حاکمان را قیم مردم در انتخابات می‌دانست؟» او سپس پاسخ را از صحیفه می‌آورد: «همانطور که بارها گفته‌ام، مردم در انتخابات آزاددند و احتیاج به قیم ندارند و هیچ فرد یا گروه و دسته‌ای حق تحمیل فرد یا افرادی را به مردم ندارند.»

او البته برای آنکه بحثش را بیشتر بسط دهد، دوبار این سوال را مطرح می‌کند: «آیا حضرت امام با دخالت نظامیان در انتخابات، موافق بودند؟» و پاسخ را در ارجاع مستقیم به صحیفه می‌آورد: «برای سپاهی‌ها جایز نیست که وارد بشوند به دسته‌بندی، به شما چه ربط دارد که در مجلس چه می‌گذرد؟ انتخابات محل خودش دارد می‌شود، به سپاه چه کار دارد که آن‌ها هم اختلاف پیدا کنند؟ برای سپاه جایز نیست این، برای ارتش جایز نیست این، سپاهی را از آن تعهدی که دارد و از آن مطلبی که بر عهده‌ی اوست باز می‌دارد.» 

 

جایگاه رئیس‌جمهوری

سروش محلاتی پس از آنکه نگرش قیمومیت در دیدگاه مسلط حاکمیت جمهوری اسلامی و نظر غالب شورای نگهبان را مورد بررسی قرار می‌دهد، به جایگاه ریاست جمهوری در این نظام می‌رسد و با نگاهی به قانون اساسی و اختیارات تعریف‌شده برای رئیس‌جمهوری در آن، این سوال را مطرح می‌کند که آیا رئیس‌جمهوری می‌تواند با استناد به قانون اساسی، حقی را برای خود اثبات کرده و در مقابل فقهای شورای نگهبان مقاومت کند؟

او در پاسخ به چنین سوالی می‌نویسد: به نظر می‌رسد که شورای نگهبان –نه فقط به لحاظ شرعی- بلکه، به لحاظ قانونی نیز چنین حقی را برای رئیس‌جمهور به رسمیت نمی‌شناسد، زیرا تصریح قانون اساسی به اینکه قوه مجریه «زیر نظر رهبری» قرار دارد و تصریح به «ولایت مطلقه» در هنگام بازنگری، مانع هرگونه اختیاری به عنوان یک «حق قانونی ثابت» برای رئیس جمهور می‌شود و «همه اختیارات» مطرح در قانون اساسی –برای رئیس جمهور- را تابعی از خواست رهبری و عدم مخالفت ایشان، قرار می‌دهد؛ یعنی هر اختیار او را محکوم به مقام مافوق قرار داده و راه را برای سلب اختیار از وی در کلیه امور قانونی، باز می‌گذارد.

او برای آنکه جایگاه بی‌اختیار رئیس‌جمهوری در حاکمیت بیشتر واکاوی کند یادآور می‌شود که بر خلاف آنچه قانون اساسی انتخاب وزیر حق رئیس‌جمهور و رأی اعتماد به آن را بر عهده مجلس می‌داند، ولی آنچه به عنوان رویه اتفاق افتاده، آن است که رئیس‌جمهور، حق ندارد بدون کسب نظر موافق مقام مافوق، کسی را به عنوان وزیر در وزارت‌خانه‌های کلیدی مثل امور خارجه و اطلاعات، به مجلس معرفی کند. یعنی او از همان حداقل اختیارات قانونی هم عملا محروم است.

آنچه سروش محلاتی به آن اشاره دارد، مصادیق متعددی دارد که می‌توان به برخی از آن‌ها مثل ماجرای مخالفت رهبری با جابجایی فلاحیان وزیر اطلاعات توسط هاشمی، یا مخالفت رهبری با برکناری مصلحی وزیر اطلاعات توسط احمدی‌نژاد اشاره کرد.

از این نظر است که سروش محلاتی در این کتاب این جالش مهم را مطرح می‌کند که مناسب است فقهای شورای نگهبان توضیح دهند: کسی که «بالفعل» نسبت به برخی از اختیارات قانونی خود مسلوب‌الاختیار است و «بالقوه» نیز نسبت به برخی دیگر، چگونه می‌تواند سوگند یاد کند و قسم بخورد که «پاسدار قانون اساسی کشور باشم؟» آیا او می‌تواند به جد قصد نموده و انشاء کند که: «سوگند یاد می‌کنم… از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم؟»

 

گمشده‌ای به نام قانون

«امکان‌سنجی انتخابات در نظام اسلامی»  در انتها به این نتیجه‌گیری می‌رسد که آیا از این مناقشات سی‌ساله نمی‌توان نتیجه گرفت که ما در زمینه «اعتبار قانون» و «نسبت آن با شرع» هنوز در همان نقطه آغازین جمهوری اسلامی قرار داریم و به پیشرفتی نائل نشده‌ایم؟ و یا حتی نمی‌توان گفت که هنوز در همان نقطه آغازین نهضت مشروطه‌ایم که مشروطه‌طلبان با مشروعه‌خواهان بر سر قانون نزاع داشتند؟ و آیا تا وقتی که به این معضل، به شکل معقول پاسخ داده نشود، می‌توان «نظام» مبتنی بر قانون، بنا نهاد و «نهاد»های مبتنی بر قانون تاسیس کرد؟ و آیا سرنوشت نهاد ریاست جمهوری و تبیین جایگاه آن در نظام ما متوقف بر حل این معما نیست؟ سروش محلاتی تاکید می‌کند که:‌ می‌توان نتیجه گرفت که هر چند «اشخاص» کم و بیش دارای ضعف و کاستی‌اند، ولی تا وقتی که «جایگاه قانون» تثبیت نشود، با جابجایی محمود با محمد یا محسن و یا …، تغییر چندان مهمی اتفاق نمی‌افتد.

سروش محلاتی البته در پاورقی آخرین صفحه از کتابش، مصداقی از این عدم پایبندی به قانون را ذکر می‌کند و می‌نویسد: پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری در ۲۲ خرداد ۸۸، در روز بعد (۲۳ خرداد) پیامی از رهبری صادر شد که با تشکر از مردم، بر رأی «۲۴ میلیونی» رئیس‌جمهور صحه گذاشت و از «امانت‌داری کامل» وزارت کشور، تقدیر شد، در حالی که هنوز بررسی شکایات توسط شورای نگهبان آغاز نشده بود. این‌گونه اظهارات، ریل خاصی برای داوری مسئولان پایین‌تر قرار می‌دهد و حرکت بر خلاف آن را دشوار می‌کند، لذا انطباق آن با رعایت اصل بی‌طرفی در داوری که مورد تاکید فقه اسلامی است، قابل تامل است.

نظر شما چیست؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (10)