لیبرالیزه کردن یا دموکراتیزه کردن

۶ خرداد ۱۳۹۶
بازخوانی مناسبات قدرت در رقابت‌های انتخاباتی اصلاح‌طلبان
اصلاح‌طلبان امروز به دنبال آن چیزی هستند که محمد مختاری (که در قتل‌های زنجیره‌ای کشته شد) بیش از ۲۰ سال قبل -یعنی پیش از روی کار آمدن دولت اصلاحات- گفته بود: «... نسخه‌ای که برای جامعه می‌پیچند در بهترین حالت خود، چشم‌اندازی از لیبرالیزه شدن جامعه در آینده‌ای دور است و نه دموکراتیزه شدن آن.»

روح‌الله سپندارند: انتخابات تمام شد و انگار کار هم برای عده‌ای پایان یافته است چرا که حذف رقیب تنها فضیلتشان بود. رقیبی که روی کار آمدنش بدون شک فروپاشی دردآوری را برای جامعه به همراه داشت و دست‌کم در مقام تاکتیک، باید برای جلوگیری از روی کار آمدن او، کاری انجام می‌شد. این کار را مردم متواضعانه انجام دادند؛ اقتدارگرایانی که این بار هم بیرق پوپولیسم را بالا برده بودند تا خیل محرومان و فرودستان را با خود همراه کنند، بازی را پیشاپیش باخته بودند. برگ‌های حمایت از فرودستان پیش از این سوخته بود چرا که احمدی‌نژاد تمام آن‌ها را بازی کرد و ماحصل آن، چیزی جز غارت و ویرانی برای این سرزمین بر جای نگذاشته بود. اقتدارگرایان هم آن‌چنان پشت او ایستادند و به قیمت خون‌ها و سرکوب‌ها و زندان‌ها و حصر، حمایت از او را در پیش گرفتند که حالا دیگر حنایشان برای انتقاد از غارت و فساد، رنگی نداشت.
نتیجه آن شد که فهرست مقابلِ آن‌ها دست بالا را داشت و توانست حسن روحانی را دوباره به پاستور بفرستد و شورای شهرهای بزرگ را هم از اقتدارگرایان بگیرد. فهرست مقابل –بخوانید لیست امید- با اما و اگرها بسته شد تا حال بتوان پس از فرو نشستن هیجان انتخابات کمی در ساز و کارهای آن تأمل کرد. فهرستی که به عنوان فهرست اصلاح‌طلبان در مقابل اصولگرایان قرار گرفت تا بدیلی بر وضع موجود باشد غافل از آنکه همگی در راستای وضع موجود حرکت کردند. وضعی که از دموکراسی تنها، تعرفه‌های رأی و صندوق‌ها و مهرهایی بر شناسنامه را یدک می‌کشد تا حق انتخاب –بخوانید انتخاب از سر ناچاری- تنها گریزگاهی برای تخلیه ناخرسندی‌های اجتماعی باشد.
تکلیف اقتدارگرایان روشن است؛ مبانی فقهی و خاستگاه نظری سرشاخه‌های آن‌ها، مشروعیتی برای انتخابات و دموکراسی قائل نیست و اگر می‌توانست، بساط همین انتخابات نیم‌بند را هم به طور کل برمی‌چید تا انتصاب و بیعت، بتواند جایگزین اصلی برای شیوه حکومت‌داری و کشورداری و شهرداری باشد.
اما این سوی ماجرا، اردوگاهی تحت عنوان اصلاح‌طلبی قرار دارد که دست‌کم مردم به ناگزیر، آن‌ها را بدیل داخلی وضع موجود می‌دانند و برای تغییر از رهگذر کنش‌های مسالمت‌آمیز، زیر خیمه آن‌ها سینه می‌زنند. اصلاح‌طلبان پس از حذف‌ها و سرکوب‌ها و زندان و حصر و محکومیت‌های فراوان، تصمیم گرفتند اندک روزنه‌های باقیمانده را هم بیازمایند؛ خرداد ۹۲ که حسن روحانی راهی پاستور شد، کمی مجال یافتند تا به کرسی‌های بهارستان و مجلس هم دست پیدا کنند. رد صلاحیت‌های گستردهٔ شورای نگهبان، سد راهشان شد، اصلاح‌طلبان فهرست امید را بستند و توانستند تمام سی کرسی تهران را بگیرند، در دیگر شهرها هم دست بالا را داشتند اما، در نهایت فهرستی که با سفارش‌ها و پول‌ها و لابی‌ها بسته شده بود، نتیجه‌ای جز آن نداشت که آن‌ها با کت و شلوار «امید» وارد مجلس شدند اما فردای ورودشان، در دست عده‌ای از همان‌ها، کیف‌های لاریجانی بود.
هر چند آن زمان چندان خرده‌ای بر شورای عالی اصلاح‌طلبان وارد نبود؛ همهٔ ژنرال‌هایشان را شورای نگهبان ردصلاحیت کرده بود و فهرست‌هایی بهتر از آن را نمی‌توانستند راهی مجلس کنند؛ کار به انتخابات شوراها در سال ۹۶ که رسید، دیگر شورای نگهبانی برای رد صلاحیت نبود و چهره‌های تأثیرگذار و مؤثری برای ورود به شورای شهر حضور داشتند که هم بدیل وضع موجود به شمار می‌رفتند و هم ناکارآمدی اجباری فهرست امید در زمان انتخابات مجلس را جبران می‌کردند. برون‌داد جلسات انتخاباتی اصلاح‌طلبان اما ناامیدکننده‌تر از قبل بود. لیست انتخاباتی امید، کشکولی از لابی‌گری، پدرخواندگی، ناکارآمدی و بی‌صلاحیتی بود. محمد خاتمی را هم در نهایت مجاب کردند که از این فهرست حمایت کند تا مردم که «تکرار می‌کنم»های او را دست‌کم در مقابل گفتمان اقتدارگرا برگزیده‌اند، به آن فهرست رأی بدهند تا تنها یک چیز مشخص شود: دموکراسی چندان اولویتی برای اصلاح‌طلبان ندارد. البته اگر بشود نیروهای فعلی را تحت عنوان اصلاح‌طلب دانست، بلکه شاید به تعبیر محمد آقازاده (روزنامه‌نگار) بتوان آن‌ها را اصولگرایان خوش‌آب‌ورنگ نامید.
دولتی‌ها هم در این بازی، چندان دغدغه دموکراسی را ندارند و دخالت‌های برخی از آن‌ها در انتخابات هیئت رئیسه مجلس و لابی با دار و دسته علی لاریجانی، از همین مسئله حکایت دارد که پیش بردن سیاست‌های لیبرالی در اقتصاد، آن‌چنان در اولویت قرار گرفته است که می‌توان همه چیز را به راحتی قربانی آن کرد. دیگر خبری از حمایت از فرودستان، حمایت از احیای تشکل‌های صنفی و کارگری و در نهایت محقق شدن مطالبات مدنی جامعه نیست.
اصلاح‌طلبان امروز به دنبال آن چیزی هستند که محمد مختاری (که در قتل‌های زنجیره‌ای کشته شد) بیش از ۲۰ سال قبل -یعنی پیش از روی کار آمدن دولت اصلاحات- گفته بود: «… نسخه‌ای که برای جامعه می‌پیچند در بهترین حالت خود، چشم‌اندازی از لیبرالیزه شدن جامعه در آینده‌ای دور است و نه دموکراتیزه شدن آن
از این جهت است که ساز و کارهای غیردموکراتیک و پدرسالارانه، می‌تواند به عنوان بدیل وضع موجود خود را با لباس دموکراسی به جامعه ارائه کند تا حالا در مقابل خاستگاه غیردموکراتیک اقتدارگرایان، اصلاح‌طلبان دو آتشه هم مدعی شوند که انتخابات وضعیتی پیدا کرده که به انتصابات محمد خاتمی تبدیل شده است. هر چند چنین اظهارنظری تنها در مقام کنایه به جریان مقابل برای به سخره گرفتن ممنوعیت‌های موجود برای خاتمی گفته می‌شود اما در پشت چنین مواضعی، واقعیتی از همین جنس نهفته است.
پیشینه نظری چنین جریانی هم لیبرالیزه کردن را مقدم بر دموکراتیزه کردن قرار داده بود غافل از آنکه مسئله امروز ایران –فارغ از نگاه‌های چپ و راست- فقدان ساز و کارهای دموکراتیک و نهادینه نشدن دموکراسی در جامعه و روابط اجتماعی و مبارزات سیاسی است.
محمد مختاری سال‌ها پیش به درستی چنین نقیصه‌ای نزد روشنفکران اصلاح‌طلب را تحلیل کرده بود و معتقد بود برخی از همان نظریه‌پردازان در بازگشت از فرنگ، بحران پیشامدرن جامعهٔ ناموزون ما را که صد سال است میان سنت و مدرنیته گرفتار است، با بحران پست‌مدرن آن سوی جهان یکی می‌کنند. به گفته او «[آن‌ها] در پیوند با مدارات ذهنی قدرت، به خنثی‌سازی تفکر و فرهنگ می‌کوشند. آزادی را تنها در حوزهٔ امکانات رفاهی خود تعبیر و تلقین می‌کنند. هر گونه تعبیر از دموکراسی را هم که از توزیع قدرت و ثروت مایه داشته باشد، القای عناصر و عوامل خشک‌اندیش و عقب‌افتاده و متعصب چپ، و به ویژه «کمونیست‌های دو آتشه» معرفی می‌کنند.»
هر چند امثال مختاری در قتل‌های زنجیره‌ای کشته شدند اما شاید ۲۰ سال زمان لازم بود تا برخی از همان متفکران به خودشان بیایند و اعتراف کنند که جامعه را از بیراهه به سمت رهایی از اقتدارگرایی هدایت کردند؛ ندامت‌نامه‌های محمدجواد غلامرضا کاشی از همین جنس بود که هر چند دیرهنگام اما می‌تواند امیدبخش باشد که او اعتراف می‌کند «بابت سهم خود شرمنده‌ام»؛ اما جای نگرانی آنجاست که در مقام نظر، امثال مرتضی مردی‌ها او را مورد سخیف‌ترین حملات قرار می‌دهند. در مقام سیاست عملی هم، اصلاح‌طلبان –بخوانید اصولگرایان خوش‌آب‌و رنگ- همچنان بر همان مدار می‌چرخند. برای آن‌ها چندان تفاوتی هم ندارد که حصر میرحسین و کروبی و رهنورد شکسته شود یا همچنان ادامه یابد، چرا که تصرف کرسی‌های بالادستی، خارج از قواعد دموکراتیک هم می‌تواند عطش آن‌ها را فرو نشاند. غافل از آنکه، بخش مهمی از رأی‌های به حسن روحانی و یا فهرست امید در مجلس و شوراهای شهر، امضای کوچه اختر را ضمیمه خود داشت.

نظر شما چیست؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (30)